ثروت الخرباوى يلقن العجاتى درسا فى القانون وفهم مواد الدستور .. ردا على المصالحة مع الاخوان الارهابية .




ثروت الخرباوى،



 
 استنكر ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، ما نشرته المواقع الإخبارية والصحف الورقية حول تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول المصالحة مع جماعة الإخوان تطبيقًا لنصوص الدستور الذي أوجب إقرار المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن تلك التصريحات منافيه للحقيقةـ

 وفند "الخرباوي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما ذكره "العجاتي" لإقرار المصالحة مع الإخوان وبين فئات الشعب بشرط ألا تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء.

 وكان "العجاتي" أكد أن الحكومة ملتزمة بتطبيق نصوص الدستور، وإذا كانت هناك فئة تعارض ذلك فهذا شأنهم، وقال تأنيبًا لمن انتقده: "عليكم بقراءة الدستور أولًا".

 وقال الخرباوي: «أنا أقول للأخ مجدي حريًا عليك يا صاحب الفضيلة أن تقرأ أنت الدستور أولًا قبل أن تطلق تصريحات لا علاقة لها بالدستور، عليك أن تقرأ، وبعد أن تقرأ عليك أن تفهم قبل أن تُدخل الحكومة في ورطة ظنًّا منها أنك بما أنك كنت رئيسًا لمجلس الدولة فحتمًا يجب أن تكون فاهمًا للقانون وقارئًا للدستور، يا مولانا الدستور لم يقل ذلك بتاتًا إلا إذا كانت هذه المادة مكتوبة بالحبر السري، لا يوجد في الدستور صلح بين فئات المجتمع، ولا عبارة "من لم تتلوث أيديهم بالدماء" يا سيدنا فلا فئات ولا دماء ولا يحزنون».

 وأضاف: «المادة 241 من الدستور نصت على أنه "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"»، وتساءل: «هل في هذه المادة كلمة "فئات" أو عبارة "ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء"؟ الموضوع بسيط جدًا ومفهوم لكل من شاركوا في ثورة يناير، أما من كانوا يجلسون وقتها على منصة القضاء ليحكموا بما يحقق مصلحة مشروع الإسلام السياسي بجماعاته فحتمًا لن يفهموا هذه المادة على نحوها الصحيح».

 وأشار إلى أن المادة تتحدث عن "العدالة الانتقالية"، وقال: «هل تعلم يا معالي المستشار الجليل معنى العدالة الانتقالية؟ وارد جدًا أن تجهل معناها، فليس من الضروري أن يعرف رجل القانون كل القانون، ولذلك تكفلت المادة الدستورية بشرح معنى العدالة الانتقالية فقالت إن القانون الذي سيصدر يجب أن "يكشف الحقيقة"، ثم قالت "والمحاسبة"، ثم قالت "واقتراح أطر المصالحة الوطنية"، ثم أردفت "وتعويض الضحايا"، لاحظ يا محترم أن المادة لم يرد فيها "صلح بين فئات المجتمع"؛ لأن العدالة الانتقالية لا علاقة لها بالصلح بين فئات المجتمع، إذا فرض جدلًا وكانت فئات المجتمع قد حدثت بينها وقيعة انتهت إلى معارك دموية لا قدر الله».

 وتابع: «أما ما هي تلك العدالة الانتقالية التي اشترط الدستور على البرلمان أن يصدر قانونًا بشأنها فالمسألة بسيطة ومفهومة، ولها تطبيقات في دول سبقتنا مثل جنوب أفريقيا، ومفهومها يقوم على أنه كان هناك نظام، وهذا النظام ارتكب العديد من الجرائم ضد المواطنين، سواء كانت جرائم تقوم على التمييز العنصري أو العقائدي أو جرائم تعذيب وقتل وانتهاكات وسلب أموال، ومن الطبيعي أن تترك هذه الجرائم في نفوس من وقعت ضدهم الرغبة في الثأر والانتقام لأنهم لم يحصلوا على حقوقهم بالعدالة العادية التي كان رجالها متواطئين مع المجرمين، وهذه الجرائم وفقًا لهذا تكون قد ارتُكبت من أصحاب السلطة والشرطة والسلاح، أي تكون قد ارتكبت من هذا النظام السيئ، ولكن سبحان الحي الدائم الذي لا يدوم غيره، وقع النظام الدموي وانتهى عمره عن طريق ثورة، أو عن طريق انقلاب، أو عن طريق رئيس جديد رأى أن ينهي هذه الحالة الدموية التي كانت سائدة في بلاده والتي تسببت فيها السلطة السابقة».

 وأردف الخرباوي: «هل نستطيع أن نرشد المستشار الجليل مجدي العجاتي عن حالة مشابهة في بلدنا تستحق قانونا يضمن محاسبة رجال سلطة وشرطة ممن أرتكبوا جرائم في حق المواطنين؟ نعم إنه النظام الذي قامت ضده ثورة يناير، والتي اختارت يوم عيد الشرطة ليكون بدء ثورتها، وبعد هذه الثورة اقتحم مواطنون مقار أجهزة أمن الدولة طلبا للثأر لأن هذه الأجهزة، باعتراف قادة الشرطة الذين جاءوا بعد ذلك، ارتكبت جرائم تعذيب، وأثناء الثورة سقط ضحايا وأصبح هناك شهداء، وقتها طالب الثوريون بضرورة القصاص من مبارك ونظامه ووزير داخليته ورجال شرطته الذين مارسوا تعذيبًا وانتهاكًا، ورجال حزبه من الفاسدين الذين استولوا على ثروات وأموال، وسخَّروا رجال من القضاء ليصدر أحكامًا تصب في مصلحتهم، ومن هنا طرأ على أذهان الثوريين ضرورة أن تكون هناك عدالة انتقالية، عدالة تأخذ حقوق الضحايا من النظام القديم لننتقل إلى حالة مجتمعية أخرى ليس فيها حقد ولا ثأر، عدالة تضمن استعادة الأموال المنهوبة».

 وقال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: «في جنوب أفريقيا عندما طبقوها وضعوا معايير للمحاسبة والتعويض وإصلاح الأجهزة التي كانت تمارس هذه الجرائم، ووضع قوانين تضمن عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل، فضلًا عن تقوية النظام الديمقراطي ليضمن انتقال السلطة من حزب لحزب بالانتخاب الحر المباشر، أما الجزء الآخر الخاص بالمصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء والعفو عنهم فقد وافقوا عليها ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء، لأنه لا معنى لصلح أو عفو عن شخص لم تتلوث يده بالدماء، والشرط الثاني أن يبادر رجل السلطة مرتكب هذه الجريمة بالاعتراف والإرشاد عن جريمته أو عن مكان رفاة الجثمان الذي قتله أو يرد المال الذي سرقه ثم يطلب بناء على هذا العفو والسماح».

 وتابع أن «معنى هذا أن شباب الثورة الذين كانوا في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، كانوا يتوقون شوقًا للقصاص من رجال نظام مبارك الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب، وكانوا يريدون تعويض الضحايا، وإعادة المال المنهوب، ولذلك وافقهم رئيس لجنة الخمسين رجل السياسة الداهية عمرو موسى الذي لم يرد في ذهنه أبدًا مسألة الصلح مع الإخوان هذه».

 وقال: «تم وضع هذه المادة فقالوا فيها "كشف الحقيقة".. كشف حقيقة ماذا؟ كشف حقيقة جرائم النظام السابق على الثورة، ثم قالوا فيها "والمحاسبة" محاسبة من؟ محاسبة رجال نظام مبارك الذين ارتكبوا هذه الجرائم، بمعنى أن الدستور مادام قال "محاسبة" إذن هو لم يفكر بتاتًا يا مولانا في العفو والسماح؛ لأن المحاسبة تعني العقاب، ثم قالت المادة "اقتراح أطر المصالحة الوطنية" أي بعد المحاسبة يتم التصالح الوطني بين الشعب وبين رموز كانت في نظام مبارك ولكنها لم ترتكب جرائم، فساعتها يجوز لنا أن ندخلها في إطار العمل السياسي والحزبي والاقتصادي ونستفيد من خبرات بعضهم لأن أيديهم يا مولانا لم تتلوث بالفساد أو الدماء، أما كلامك عن فئات الشعب المتخاصمة فلا محل له من الإعراب في الدستور، وكان من الممكن أن يستطرد قلمي لكي أشرح لك معنى كلمة "فئات" في اللغة، وفي القانون الدولي، وفي القانون المحلي، وفي علم الاجتماع، وعلم الاقتصاد السياسي، والذي إذا كتبته لك ستعرف أن الإخوان لا ينطبق عليهم أبدًا لفظ "فئة"، وسامحني يا مولانا مجدي بك على الإطالة، فقد حاولت الاختصار، ولكن الوقت لم يسعفني».













---------------



.