كشف الاكاذيب حول جزر تيران وصنافير ... وحقيقتهما
خريطة أرشيفية
كتب طارق حسن
جزيرتا "تيران وصنافير".. هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاث ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة (عمقه 290 مترا) واسمه ممر "إنتربرايز".
والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر جرافتون، وعمقه (73 مترا فقط )، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط.، لهذا فالجزيرتان لهما أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.
منذ بدأت عملية عاصفة الحزم، وهناك حرب أكاذيب تخوضها المواقع والمنتديات العربية الداعمة لطهران، ضد السعودية ومصر، وتدور أحد الأكاذيب المنتشرة بشدة حول كون جزر تيران وصنافير محتلة من إسرائيل، والقول بأن مصر والسعودية تنازلتا عنها.
هذه الكذبة ظهرت في موقع ميدل ايست مونيتور عام 2010، وكانت علاقة الإخوان بإيران آنذاك قوية، كما كانت منذ عام 1979 وحتى ماقبل عام 2012.
ظهر هذا الحديث بعدها في مواقع مثل موقع "المعرفة"، وهو موقع يحاول الظهور كموسوعة "ويكيبيديا" ولكنه يغص بالمعلومات المكذوبة والخاطئة، حيث زعم الموقع إن مصر لم تطالب بالجزر في مفاوضات السلام، وأنها لازالت محتلة، قبل أن يؤكد أن فيها قوات دولية، وخفر سواحل مصريين، قائلاً: "إن الجزر مؤجرة لمصر" واضعا مجموعة مدونات شخصية كمصادر لمعلوماته.
ومنه انتقل الموضوع إلى مواقع عديدة، حتى أصبحت الكذبة منتشرة لدرجة التصديق فماهو حقيقة وضع جزر تيران وصنافير؟
جزر "تيران وصنافير" ليست محتلة من إسرائيل، فكلتاهما تحت سيادة الدولة المصرية، وقد تم إعلان المنطقة كمحمية طبيعية منذ عام 1983 باسم محمية رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير.
والجزيرتان هي جزء من "المنطقة ج" محددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، كما إنها تعتبر مكانا لتواجد القوات الدولية لحفظ السلام، ولكن هذا لا يعني أن مصر لا تمارس سيادتها على الجزيرة، فهي تفعل ذلك دون أن تخل بالتزماتها، وقد سبق في عام 2003 ان قدمت اسرائيل طلبا رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض.
وفي الواقع فإن الجزر تابعة للسيادة المصرية وليست محتلة من اسرائيل ولكنهما جزء من المنطقة ج التي تتواجد فيها القوات الدولية، وفي الواقع فالنزاع بين مصر والسعودية علي الجزر لم يتم إنهائه بشكل رسمي فكلا البلدين يدعي السيادة علي الجزر ولحين توقيع اتفاقية لتحديد الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر فإن الوضع يبقي علي حاله ،
تسلسل زمني:
1906 توقيع معاهدة تحديد الحدود الشرقية لمصر بين مصر والدولة العثمانية ، تم في المعاهدة تحديد الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلي نقطة علي خليج العقبة تقع شرق طابا وغرب إيلات الحالية.
1948 (15 مايو ) اندلاع حرب فلسطين واعلان قيام دولة اسرائيل
1949(24 فبراير) مصر توقع هدنة رودس مع إسرائيل ، خط الهدنةيتضمن نفس خطوط معاهدة 1906 ، فيماعدا قطاع غزة .
(10 مارس) اسرائيل تستغل أنها وقعت هدنة مع مصر وأن القوات الأردنية التي لم توقع معها بعد لم تدخل النقب فتقوم بعملية عسكرية واسعة لغزو النقب و أم الرشراش فتقوم باحتلال أم الرشراش علي ساحل خليج العقبة مخترقة بذلك الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة ومؤثرةً بالتالي علي المفاوضات الجارية مع الأردن.
(3 أبريل) الأردن يوقع الهدنة مع إسرائيل في رودس ، الاتفاق يجعل أم الرشراش وكامل صحراء النقب تابعة للجانب الإسرائيلي.
1950 مصر والسعودية يتفقان علي سيطرة مصر لجزر تيران وصنافير رغم تنازعهما عليها (نتيجة ضعف البحرية السعودية آنذاك) تقوم الدولتان بأعلام بريطانيا (30 يناير) ثم الولايات المتحدة (28 فبراير) بانهما وبصفتهما الدولتان اللتان تسيطران علي جانبي مدخل الخليج فقد اتفقتا علي تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون ان يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين)
1951 مصر تعلن أن اي سفن تريد التحرك عبر مضيق تيران يجب أن تخطر السلطات المصرية وتؤكد منع السفن الإسرائيلية.
25 يونيو 1952 إسرائيل تبدأ تحويل منطقة ام الرشراش إلي ميناء باسم إيلات.
1954 مصر تشدد تعليمات المرور في الخليج.
1954مصر تبعث للأمم المتحدة بما يفيد ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتان وكانتا في الجانب المصري عند توقيع اتفاقية 1906 وانه من الثابت من الوثائق أنه كان هناك قوات مصرية فيها في الحرب العالمية الثانية.
10 يوليو 1955 ديفيد بن جوريون يعلن أن ميناء إيلات تم تنفيذه تقريبا وأن الملاحة الإسرائيلية باتجاه المحيط الهندي ستتم قريبا وأن الجيش الغسرائيلي سيفرض ذلك عند الحاجة ويكرر بن جوريون تهديده هذا في 25 سبتمبر. مصر ترد علي هذا في 5 سبتمبر باعتبار أن السلطة الوحيدة لمنح تراخيص المرور في الخليج ستكون مكتب مقاطعة إسرائيل وبأن التصريح لأي سفينة يحتاج لاعلام هذه السلطات قبل ثلاثة أيام كاملة.
29 أكتوبر 1956 بدء العدوان الثلاثي ، القوات الإسرائيلية تهاجم سيناء وقطاع غزة .
1 نوفمبر بريطانيا وفرنسا يدخلان المعركة بقصف جوي علي المطارات المصرية يتركز في منطقة القناة.
3 نوفمبر 1956 بن جوريون يعلن أن المضائق تحت سيطرة إسرائيل وستكون مفتوحة من اليوم لكل سفن العالم
23 ديسمبر 1956 انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من منطقة القنال والأراضي المصرية عموما.
مارس 1957 اسرائيل تنسحب من سيناء وقطاع غزة بعد اشتراط وجود قوات دولية في شرم الشيخ ومضائق تيران لضمان حرية الملاحة ، ستتواجد قوات دولية في سيناء وقطاع غزة لعشرة سنوات تالية.
1957 السعودية ترسل للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم للأمم المتحدة مايفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراض سعودية.
1958 اتفاقية البحار تعزز الموقف القانوني لحق إسرائيل في الملاحة
19 مايو 1967 القوات الدولية تغادر سيناء وقطاع غزة بعد ان طلب عبد الناصر منها انهاء مهمتها ومغادرة الأاراضي المصرية .
22-23 مايو 1967 مصر تعلن رسميا اعادة اغلاق مضيق تيران للمرة الأولي منذ 11 عاما أمام الملاحة الإسرائيلية، إسرائيل ترد باعتبار ذلك عملاً من اعمال الحرب من الجانب المصري وأنها ستتدخل لفرض حرية الملاحة بالقوة.
5 -10يونيو 1967 القوات الإسرائيلية تحتل سيناء وقطاع غزة وتسيطر علي مضائق تيران بالتزامن مع احتلالها للضفة الغربية وهضبة الجولان.
26 مارس 1979 مصر توقع معاهدة السلام مع إسرائيل وتقر بحق اسرائيل في الملاحة عبر مضيق تيران ، المعاهدة تتضمن وجود قوات دولية في منطقة شرم الشيخ والمضائق لضمان حرية الملاحة.
25 ابريل 1982 مصر تستعيد سيناء ، خلاف بين مصر واسرائيل علي طابا مما يستدعي تحكيما بينهما.
1983 اعلان راس محمد وجزيرتي تيران وصنافير محمية طبيعية
نوفمبر1988 محكمة العدل الدولية تصدر حكمها لصالح مصر في قضية طابا
مارس 1989 مصر تسترد طابا.
1989 السعودية تنشر إصداراً تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية.
يناير 1990 قرار جمهوري بتحديد خطوط الأساس التي تحسب منها المياه الإقليمية المصريةباحداثيات واضحة للمرة الأولي ، كان هذا قد تم من قبل عام 1951 وتم تعديله عام 1958 ولكن بدون احداثيات واضحة. خط الأساس يمر غرب جزيرتي تيران وصنافير . ولكن هذا لا يمنع اعتبار الجزر واقعة في البحر الإقليمي المصري مع ضمان حرية الملاحة.
-------------------
.