مجلس الدولة يلغى قرار الداخلية بعدم الموافقة على إعادة تعيين الضباط "المستقيلين"






الهدى والايمان




قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على اعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من اثار عودتهم لعملهم بهيئة الشرطة بذات اقدميتهم بين زملائهم.


وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين احمد محسن عرفة و أحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور.


واختصمت الدعاوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعاوى ان الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا فيها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وانهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبى وتم اخطارهم بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالاتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالاتهم، الا انهم فوجئوا بعدم ادراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما دفعهم الى تقديم طلب للعودة لأعمالهم بوزارة الداخلية، الا ان وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.







---------------------------





.