جريدة الحدث المصرية الاليكترونية

جريدة اليكترونية شاملة ترصد الاحداث وتنقل الاخبار على مدار الساعه فى مصر والعالم
 
الرئيسيةالتسجيلدخول,, عربية ودولية ,,,, أخبار محلية ,,,, المال والاقتصاد ,,,, ثقافة وفنون ,,,, اخبار الرياضة ,,,, اخبار متنوعة ,,,, المرأة والمجتمع ,,,, المقالات ,,,, التحقيقات ,,,, التقارير والملفات ,,,, شئون برلمانية ,,,, توك شو وفيديوهات ,,,, حوادث وقضايا ,,,,, صفحة الفيس بوك ,,,
لا إغلاق لأسواق العريش تزامنا مع الحملة العسكرية
الجيش المصري يدك أوكار خفافيش الظلام.. والحصيلة الأولية تصفية 20 إرهابيًا كحصيلة اولية
المتحدث العسكرى يعلن توجيه ضربات جوية لبؤر وأوكار إرهابيين بشمال ووسط سيناء.. القوات البحرية تحاصر السواحل لقطع الإمدادت
السيسي يقلق مضاجع أردوغان.. غاز شرق المتوسط يعطى مزايا سياسية وإقتصادية كبيرة لمصر

الطيب: نحن مع المعركة المصيرية ضد الارهاب

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تعلن دعمها للقضاء على الإرهاب

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة

شاطر
 

 رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحدث 1



المساهمات : 2032
تاريخ التسجيل : 12/04/2016

رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر" Empty
مُساهمةموضوع: رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر"   رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر" I_icon_minitime16/07/16, 04:57 pm

رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر"





رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر" 446
محمود إبراهيم محمود حجازى رئيس اركان الجيش المصرى

طارق حسن
قال رئيس الأركان، إنه كان يتولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الفترة من شهر ديسمبر 2012 حتى منتصف شهر مارس 2015، وجرى العمل على أن المعلومات التي يتم طلبها من وزارة الدفاع تقوم الأمانة العامة للوزارة بإعدادها عن طريق تجميع المعلومات من مختلف الجهات ومنها المخابرات الحربية ثم ترسلها إلى رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن مدير المخابرات الحربية لا يقوم بالعرض الشخصى المباشر على رئيس الجمهورية، وإنما يتم إرسال الوثائق والمعلومات والمكاتبات لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي تختص بالتصرف حيال تلك الأوراق، وبعد إرسالها لرئاسة الجمهورية يجوز لرئيس الجمهورية إعادتها بعد اتخاذ اللازم بشأنها أو الاحتفاظ بها بمقر الرئاسة مع إخطار وزارة الدفاع بتمام التصديق على الوثيقة، وبعرض ذاكرة التخزين "فلاشة" التي تحوى صور الوثائق المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد الماثل قرر بشأن كل منها ما يلى:

الوثيقة التي تحمل رقم 1097 لسنة 2013 والمؤرخة 2013/5/25 وتحمل شعار المخابرات الحربية عن (الموقف في سيناء وكيفية استعادة الأمن) وهى مكونة من سبع عشرة صحيفة ومذيلة بتوقيع منسوب له، فقد أقر أنه هو الموقع على الوثيقة وهى تشتمل على عدة اقتراحات وتكليفات للوزارات لتحقيق التنمية في سيناء وهذا التكليف يتم عبر السلطات المختصة كل في مجال اختصاصه، وأن هذا التقرير تم إرساله للأمانة العامة لوزارة الدفاع إما بناء على مبادرة من إدارة المخابرات الحربية أو بناء على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

والوثيقة التي تتضمن معلومات عن الأنفاق الأرضية والاتصالات السرية وتأهيل شبكة الأنفاق، قرر أنها من ضمن وثائق المخابرات وأن هذا النوع من المعلومات يمكن أن تكون المخابرات الحربية قد قامت بإعداده بناءً على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة سرية لا يجوز تداولها بين الكافة وليس لغير المختص الإطلاع عليها.

وبشأن الوثيقة التي تتعلق بأماكن تواجد القوات العسكرية لإحدى دول التحالف الدولى وأماكن القتال، قرر أن مثل هذه المعلومات يمكن أن تصدر من إدارة المخابرات الحربية وترسل لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة تحمل درجة سرى جدًا لأهمية وسرية المعلومات التي تحتويها، ويجب عدم تداولها بين الكافة أو خروجها عن المختص ولا يجوز تداولها.

وبشأن الوثيقة التي تتضمن بيان بالقضايا المتداولة أمام القضاء العسكري قرر أن جهة ورودها هي القضاء العسكري، ويكون طلب هذه المعلومات وإرسالها لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وبشأن الوثيقة التي تتحدث عن تشكيل حكومة إحدى الدول أقر بصدورها عن المخابرات الحربية في فترة سابقة، وهى تحمل درجة سرى جدًا.

وبشأن الوثيقة الخاصة ببيان برلمان إحدى الدول والأحزاب الممثلة فيه قرر أن هذه الوثيقة صادرة عن المخابرات الحربية وهى تحمل درجة سرية عالية (سرى جدًا) ما يعنى أنها وإن كانت معلومات متداولة إلا أن بها معلومة مخابراتية تجعلها من نوع السرى جدًا مما يمنع تداولها وهى تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وهى من المستندات التي لا يجوز تداولها إلا بين المختصين وفى أضيق نطاق.
وبشأن الوثيقة التي تحمل شعار الحرس الجمهورى بشأن تبادل الأراضى التي تقع في إحدى المناطق، قرر أن هذه الوثيقة من الممكن صدورها عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والمعلومات التي تحويها على درجة عالية من الخطورة والسرية، ولا يجوز تداول هذه الوثيقة لخطورتها على الأمن القومى المصرى.

وعن الوثيقة المتضمنة بيان خرائط ورسومات إحدى الدول الأجنبية والتي تحمل شعار تلك الدولة إضافة إلى شعار المخابرات الحربية فهى تمثل درجة عالية من السرية ومصنفة سرى جدًا، وصادرة عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في فترة سابقة على توليه إدارتها، وأضاف أن عبارة سرى جدًا تفرض السرية على تداولها بين غير المختصين بها.

وبشأن الوثيقة التي تحمل شعار الحرس الجمهورى المستشار العسكري عن المخزون الاستراتيجي الأمريكى في إسرائيل، وأماكن المخزون في المنطقة، قرر أن الوثيقة تحمل درجة سرى جدًا، وأن ما تحويه من معلومات سرية تمنع تداولها ومن المحتمل ورودها من المخابرات الحربية لأن الحرس الجمهورى ليس لديه الأدوات التي توفر له إمكانية الحصول على مثل تلك المعلومات ولكن يمكنه الحصول عليها من الجهات المختصة كالمخابرات الحربية والاستطلاع والمخابرات العامة أو قطاع مباحث أمن الدولة وغيرها من الجهات المعنية، ثم يقوم الحرس الجمهورى بتفريغ ما حصل عليه من معلومات في تقرير للعرض على رئيس الجمهورية، وأردف أن للحرس الجمهورى إمكانية الاحتفاظ بتلك المعلومات بآليات ترجع إليه مع وجوب المحافظة على سريتها وعدم تداولها أو الإطلاع عليها من غير المختص حفاظًا على الأمن القومى.

وبشأن الوثيقة التي تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وتتضمن بيان التوزيع الاستراتيجي للقوات العسكرية وأماكن تمركزها ومصادر الطاقة وطرق الاتصالات وعلاقتها بالأقمار الصناعية والتي تحمل درجة سرى جدًا فهى على درجة عالية من السرية ولا يجوز تداولها إلا بين المختصين مع الحفاظ على سريتها.

وبشأن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن الضوابط والقواعد المعمول بها في المنطقة المتاخمة للحدود والتي تحمل درجة سرى جدًا، قرر أنها تصدر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بناء على معلومات ترد إليها من المخابرات الحربية والاستطلاع.

وعن الوثيقة التي تتعلق بشبكة المحمول العسكري، قرر أنها تتضمن معلومات عن شبكة اتصالات المحمول العسكرية وإمكانياتها والمستفيدين منها، وهى خاصة باتصالات القوات المسلحة والرئاسة وبعض كبار المسئولين، وهى معلومات سرية لا يجوز تداولها وتتوافر لدى إدارة الإشارة، وأن الجهة التي تطلب مثل هذه المعلومات لا بد وأن تكون في الترتيب الرئاسى أعلى من القوات المسلحة، ولا تطلب إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي يمكنها طلب المعلومات بشأنها من الإدارة المختصة.
وبشأن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عناصر القوة في القوات المسلحة وكيفية الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل قرر أنها وثيقة في غاية السرية وما تحويه من معلومات غاية في الخطورة، وأنها تتضمن معلومات مهمة تم تجميعها من عدة جهات، ورجح أن تكون صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع باعتبار أنها الجهة المختصة بمخاطبة أي جهة خارج المؤسسة العسكرية.

وبشأن الوثيقة التي تحتوى على صور وجداول التشكيلات العسكرية قرر أن البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة على درجة عالية من الخطورة لأنها تتضمن أعداد القوات المسلحة ومعداتها وأنواع تسليحها، وهى في غاية السرية ولا يتصور وجودها أو خروجها من القوات المسلحة، وأنه لم يكن يتصور وجود مثل هذا البيان لاحتوائه على بيانات ومعلومات عسكرية يستعصى على أي جهاز مخابراتى معادٍ الحصول عليها، ويستغرق ذلك منهم فترات طويلة حتى يتمكن من الحصول عليها.

وبشأن الوثيقة التي تتضمن معلومات حول بعض القيادات في سيناء ومن بينها قيادات عسكرية قرر أن هذه الوثيقة لا تصدر عن المخابرات الحربية أو أي جهة تابعة للقوات المسلحة لأنها تتناول أشخاصًا يعملون بالأمن، ومدنيين، وعميدًا بالمخابرات الحربية، كما أنها تحتوى على ألفاظ ودلالات تقطع بعدم صدورها من الجهات المشار إليها مثل لفظ (سيطرة العسكر).
والوثيقة التي تنطوى على معلومات حول نشاط عناصر الجماعات التكفيرية في سيناء وتعامل المخابرات مع الأمن قرر أنه لا يستطيع الجزم بالجهة التي قامت بإعدادها.

واستطرد مقررًا أن تلك المستندات والبيانات تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها يحمل درجة سرية، ودرجات السرية التي تعطى للمستند تعنى عدم جواز تداوله إلا بين المختصين فقط، وأن هناك إجراءات خاصة لتداولها أو الإطلاع عليها أو حفظها، ويتم تصنيف درجات السرية للمستند أو الوثيقة طبقًا لمعايير تضعها لجان تابعة للقوات المسلحة وأن وضع أي درجة من درجات السرية على الوثيقة سواء سرى أو سرى جدًا أو سرى للغاية يعنى أنها تحتوى على معلومات أو بيانات لا يجوز لغير المختص الإطلاع عليها ويلتزم هذا المختص بالحفاظ على سريتها ويكون مسئولًا عنها، وضبطها خارج وزارة الدفاع أو مؤسسة الرئاسة وتداولها بين الأشخاص قد أصاب الدولة بضرر جسيم، وأن ضبطها بمنزل أحد الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه المستندات يعنى وجود خلل جسيم أدى إلى خروج تلك المستندات من أماكن حفظها.




-------------


.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رئيس الأركان يكشف تفاصيل أخطر 10 وثائق في "التخابر مع قطر"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جريدة الحدث المصرية الاليكترونية  :: صالة التحرير :: ألتقارير والملفات-
انتقل الى: