قانون دولي: سقوط الطائرة «بعمل إرهابي» يحمل فرنسا المسئولية ويمنح القاهرة حق ملاحقة المتورطين في أي دولة








أكد الدكتور محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، أن لمصر الحق كاملا طبقا للقانون الدولي بتشكيل لجنة تحقيقات تضم في عضويتها فرنسا باعتبارها المصنع لنوعية الطائرة المنكوبة وأن الطائرة أقلعت من أراضيها، إلى جانب كل دولة لها رعايا على متن الطائرة المنكوبة، والتقرير النهائي للتحقيقات سيخرج عن هذه اللجنة.


وقال "عطالله": هناك فرضيات حول أسباب سقوط الطائرة إحداها "العطل الفني" وهذا مستبعد لأن الطائرة لا يسمح لها بالإقلاع إلا بتقرير فني عن حالتها، كما أن حينها سيبعث الطيار برسائل استغاثة بالمشكلة وهو ما لم يحدث.


والفرضية الثانية هو ضلوع الإرهاب في الحادث وفي هذه الحالة ستتحمل فرنسا كامل المسئولية، وسيتوجب عليها مراجعة الإجراءات الأمنية لمطاراتها، كما أنها ستتولى دفع التعويضات لأهالي ضحايا الطائرة تحت إشراف مصري.


وأضاف أنه في حال التأكد من تورط الإرهاب في حادث الطائرة وتحديد هوية المتورطين، فلمصر الحق الكامل طبقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لعمل جبهة لمحاربة الإرهاب، في أن تتيح هؤلاء في أي وقت وفي أي دولة لتقديمهم للمحاكمة، وأي دولة تأوي هؤلاء الإرهابيين ستضع نفسها تحت طائلة القانون الدولي.


مشيرا إلى أنه في حالة وجود المجرمين في دولة ضعيفة أمنيًا فسيكون لها الحق الاستعانة بالدول الصديقة لملاحقة هؤلاء المجرمين وهذا لن يكون تدخلا في شئونها لأنه سيكون بناء على طلبها.


يذكر أن العالم استيقظ فجر الخميس الماضي على فجيعة اختفاء طائرة مصر للطيران رقم 804 فوق البحر المتوسط، وفي وقت لاحق أعلنت شركة مصر للطيران أن القوات المسلحة والبحرية المصرية عثرت على بعض حطام الطائرة وبعض متعلقات الركاب، ومازال البحث جاريا.


في سياق آخر، أشار خبراء أمنيون فرنسيون إلى أن الطائرة المصرية وقعت بشكل متعمد إما بسبب صراع أو اختطاف أو عمل إرهابي، مؤكدين أن المطارات الفرنسية ليس مؤمنة بشكل جيد كما يعتقد البعض، وذلك في تصريحات نقلتها "ديلي ميرور" البريطانية.





------------------




.