هجوم أمريكى على مصر.... وتستعمل سلاح الابتزاز مجددا ، وتلوح باوضاع حقوق الانسانفى تقرير ملفق .





 



أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأول، تقريرها السنوى لأوضاع حقوق الإنسان والحريات فى أنحاء العالم.


وأشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015 عن مصر بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما انتقد ما وصفه بالقيود التى تمارسها الحكومة على حرية عمل المجتمع المدنى وتقييد الحراك السياسى فى البلاد.


وقال التقرير إن المراقبين المحليين والدوليين أكدوا نزاهة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مايو 2014 موضحين أنها تم إجراؤها بطريقة مهنية، وبما يتماشى مع القوانين، فى حين عبّر التقرير عن مخاوف جدية مما سماه بـ«القيود الحكومية على الجمعيات والتجمعات، والتعبير، وتقييد الحراك السياسى»، كما انتقد التقرير منح الدستور للرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة التشريعية إلى حين انتخاب البرلمان الجديد.


وأشاد التقرير أيضاً بنزاهة الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عدة جولات منذ شهر أكتوبر الماضى وحتى ديسمبر الماضى، والتى نقل فيها وجهة نظر المراقبين المحليين والدوليين، مؤكداً أن السلطات الحكومية أدارت الانتخابات البرلمانية بطريقة مهنية ووفقاً للقانون، وأن «السلطات المدنية سيطرت بصورة فعالة على قوات الأمن»




تقرير «الخارجية» الأمريكية: الانتخابات الرئاسية «نزيهة».. و«باترسون»: «الإخوان» ليست جماعة إرهابية.. و«هريدى»: استغلاله وتوظيفه سياسياً مرفوض
.
وأبرز التقرير عدة مشكلات اعتبرها الأكثر أهمية فى مجال حقوق الإنسان، والتى شملت ظروف السجن السيئة، والاستخدام المفرط للقوة من قبَل قوات الأمن، وقصور فى الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية، وعمليات القتل غير القانونية والتعذيب، بحسب التقرير.


وقال التقرير: «كانت المشاكل الأكثر أهمية حقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة من قبَل قوات الأمن، وأوجه القصور فى الإجراءات القانونية، وقمع الحريات المدنية، وتضمّن الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القتل غير القانونية والتعذيب، وتضمنت المشاكل العملية بسبب الاستخدام المفرط للاحتجاز، والاحتجاز السابق للمحاكمة، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، والتجارب التى تنطوى على مئات المتهمين ولم تقدم السلطات دليلاً على على أساس فردى».


وبحسب التقرير: «تشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان الاختفاء، ظروف السجن القاسية، الاعتقالات التعسفية، والسلطة القضائية التى ظهرت فى بعض الحالات أنها وصلت إلى نتائج غير معتمدة من قبَل الأدلة المتوفرة علناً، مما يعكس أن هناك دوافع سياسية وراء الأحكام، وسياسة الإفلات من العقاب لقوات الأمن، والمضايقات التى تتعرض لها منظمات المجتمع المدنى، والقيود على الحرية الدينية. إضافة إلى الفساد الحكومى (فساد المسئولين)، والتفرقة الاجتماعية ضد النساء والفتيات، وتشمل تعرُّض الأعضاء التناسلية للإناث للتشويه أو البتر (الختان)، وإساءة معاملة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتجار بالأشخاص؛ والتمييز المجتمعى ضد الأقليات الدينية، والتمييز والاعتقالات على أساس الميول الجنسية، والتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، وإساءة معاملة العمال، وعمل الأطفال».


وذكر التقرير أن «الانتهاكات شملت معاقبة الحكومة للمسئولين فى أجهزة الأمن أو فى أى مكان آخر بالحكومة بقدر لا يتناسب مع الانتهاكات والجرائم التى ارتكبوها، وفى معظم الحالات والانتهاكات لا تُجرى الحكومة تحقيقاً شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك جرائم العنف من قبَل قوات الأمن، التى تسفر التحقيقات فيها فى معظم الأحيان عن براءة المتهمين، ما أدى لخلق بيئة من الإفلات من العقاب».


وأشار التقرير أيضاً إلى الهجمات التى تشنها المنظمات الإرهابية والتى خلفت فى معظم الأحيان ضحايا، والتى تم ارتكابها ضد أهداف حكومية، ومدنية، ونقاط لقوات الأمن فى جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى المدارس، ودور العبادة. وقال تقرير «الخارجية» الأمريكية إن «مصر أغلقت 545 منظمة غير حكومية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين وفقاً لحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، وظلت جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة منظمة إرهابية قانوناً». وأوضح: «الحكومة المصرية فرضت فى بعض الأحيان فرض حظر على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، حيث أعلنت هيومان رايتس ووتش أنها وثقت 32 حالة قام فيها رجال أمن المطار بمنع النشطاء السياسيين من مغادرة البلاد». وفيما يخص وضع الحكومة فى التعامل مع اللاجئين، قالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة المصرية لم تنشئ نظاماً قانونياً شاملاً لتوفير الحماية للاجئين، واتخذت بعض الاستثناءات تجاه اللاجئين، وأنه وفقاً لسبتمبر الماضى كان هناك ما يقرب من 188 ألف لاجئ جاءوا من سوريا والسودان والعراق ودول القرن الأفريقى، كما انخفض عدد اللاجئين بشكل كبير فى عام 2014 عن عام 2013، لتطبيق نظام التأشيرة وصعوبة عبور البلاد.


وقال التقرير إنه فى ظل إدارة الرئيس الأسبق محمد مرسى منحت الحكومة حق دخول اللاجئين بدون تأشيرة فى منتصف عام 2013، مما زاد أعداد اللاجئين فى البلاد بعد الحصول على التصاريح الأمنية للدخول، وبعد دخول اللوائح الجديد حيز التنفيذ اتجه الكثير من اللاجئين السوريين إلى كل من تركيا ولبنان والأردن.


وعن تقييم التقرير لمعاداة السامية، قالت «الخارجية» الأمريكية إن وسائل الإعلام المملوكة للدولة استخدمت الخطاب المعادى للسامية من قبَل الشخصيات الثقافية ورجال الدين، وهناك تقارير متعددة من الأئمة تستخدم الخطاب المعادى للسامية، وإن السلطات المصرية ألغت احتفالات مولد أبوحصيرة للعام الخامس على التوالى.


وجددت الولايات المتحدة رفضها اعتبار جماعة الإخوان فى مصر منظمة إرهابية، وذلك رداً على دعوة بعض المشرعين فى الكونجرس لذلك، وقالت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، أمام إحدى اللجان الفرعية بمجلس النواب مساء أمس، إن موقف الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية لسنوات عدة يتمثل فى أن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية. وأضافت «باترسون» أن «الجماعة رفضت العنف قبل أعوام عديدة، كما أنهم يمثلون حزباً سياسياً يحظى بالشرعية فى العديد من دول الشرق الأوسط». وقالت آن باترسون إن قرار إدارة الرئيس باراك أوباما إزالة القيود المفروضة على المساعدات لمصر فى الميزانية المقترحة للعام المقبل لا يعنى تغييراً فى موقفها المندد بما وصفته بالتراجع الملحوظ الذى شهده وضع حقوق الإنسان فى هذا البلد. وأرجعت «باترسون» قرار إدارة «أوباما» إلى رغبتها فى أن يكون لديها أكبر مستوى من المرونة لتطبيق برامجها، ويجب أن لا يُفسَّر على أنه يمثل موقفها حيال وضع حقوق الإنسان فى مصر.


ومن جهته، قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«الوطن»، إن التقرير الأمريكى به قدر لا بأس به من الموضوعية فى التعاطى مع التطورات السياسية فى مصر وعملية التحول الديمقراطى، معتبراً أن الانتقادات التى شملها جانب من التقرير ليست مشكلة فى حد ذاتها، وليس لديه حساسية إزاءها ولا يجب أن تكون مصر مفرطة فى حساسيتها إزاءها، ولكن ما يهم هو عدم استغلال وتسييس ما يرد فى هذه التقارير من جانب بعض الأطراف فى الداخل والخارج، مضيفاً: «يجب ألا نقلق من الانتقادات، فنحن أنفسنا معترفون بأننا ما زلنا على مسار تفعيل حقوق الإنسان ولم نكمله بشكل تام، ولا يمكن أن نقول إن التقرير يستهدف مصر لأنه يطبق معايير معينة على كل الدول، وهناك أمور سلبية وإيجابية، ولكن بالتأكيد مقارنة بدول أخرى أكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان هناك بعض المحاباة لدولة مثل إسرائيل وهو أمر غير مستغرب فى السياسة الأمريكية وليس مفاجئاً».


وأوضح «هريدى»، وهو من أشد الدبلوماسيين المعارضين للتدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية لمصر، أن التقرير السنوى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان فى دول العالم، لا يمكن اعتباره تدخلاً سافراً فى الشئون الداخلية لمصر، وأن الولايات المتحدة تصدر تقارير سنوية متعددة مثل تقرير الحريات الدينية وتقرير حقوق الإنسان وغيرها، وهى أمور أصبحت شبه مستقرة ليس فى السياسة الدولية بشكل عام ولكن فى السياسة الأمريكية على الأقل، ولم تعد تُعتبر تدخلاً غير مقبول، ولكن تلك التقارير أصحبت من المراجع الأساسية فى النظر لأوضاع حقوق الإنسان فى دول معينة، كما أن درجة رقى أوضاع حقوق الإنسان أصبحت معياراً أساسياً للحكم على مدى تقدم الدول فى كافة المقاييس الدولية، وتابع: «لابد ألا يكون لدينا حساسية مفرطة تجاه هذه التقارير، وحقوق الإنسان لم تعد مسألة محلية بحتة، بل أصبحت مكوناً أساسياً من صورة الدول فى الخارج، وليس كل حديث عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يعنى تدخلاً سافراً فى شئوننا، ومصر ليست مسهدفة بهذا التقرير، ولكن ما نرفضه هو توظيف وتسييس واستغلال هذه التقارير من قبَل بعض الأطراف، فالتوظيف السياسى لما يرد فى هذه التقارير مرفوض سواء جاء من أطراف داخل المجتمع أو خارجه».



----------------


.