استعدادات بين مصر وتونس والجزائر بشأن تنفيذ  عمليات بحرية لـ"حظر تدفق السلاح الى  ليبيا"

أكدت مصادر دبلوماسية متطابقة في دول الجوار الليبي أن قرار مجلس الأمن الأخير حول ليبيا يتيح لمصر والجزائر وتونس المشاركة في عمليات عسكرية لتنفيذ القرار، وأن الدول الثلاث تتشاور منذ المراحل التحضيرية للقرار، وسوف تستكمل المشاورات حول كيفية المشاركة في تنفيذه، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية الليبية.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري، : "أعتقد مبدئيا أن حكومة الوفاق الوطني هي الطرف الوحيد الذي لن ينفذ في حقه هذا الحظر، وبالتالي فان المنطق يفرض أن تشارك دول الجوار في الحظر على باقي الأطراف خارج سلطة حكومة الوفاق وبعد أخذ هذه الحكومة موافقة لجنة العقوبات للأمم المتحدة على استيراد الأسلحة".

وعن إمكانية مشاركة دول الجوار في عمليات بحرية لتنفيذ التفويض الأممي قال: "دول الجوار تخضع مثل غيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لقرارت الشرعية الدولية ولا يمكنها بأي حال أن تسثني نفسها منها".

وقال دبلوماسي رفيع المستوى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تتابع باهتمام بالغ القرار الصادر عن مجلس الأمن، ولكنها لم تتخذ قرارا بعد لأن القرار صدر للتو، ولكنه يتفق من حيث المبدأ مع اتجاه دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية وسوف تكون الجامعة العربية معنية به كمنظمة إقليمية مخاطبة ضمن المنظمات الإقليمية والدول المعنية بتنفيذ القرار، مؤكدا أن الدول وخاصة دول الجوار الليبي هي المعنية أكثر بالجوانب التنفيذية في القرار وتبعاته.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق بالإجماع امس  الثلاثاء، على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثا عن أسلحة مهربة.

‎وتقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تهرِّب البشر واحتجازها.




---------------


.