خلافات برلمانية بسبب «خانة الديانة» في قانون المواطنة





أثارت مسودة قانون «المواطنة» التي تقدم بها النائب البرلمانى علاء عبد المنعم، عاصفة من الانتقادات وردود الفعل تحت قبة البرلمان، ورغم كون الموافقين على المسودة لايتجاوز عددهم 60 نائبًا الا أن محاولات عبد المنعم المستميته لإقناع عدد إضافى بالمسودة واجهها حائط صد برلمانى بقيادة النائبة آمنة نصير، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الازهر، والتى سرعان ماشكلت جبهه برلمانية منيعة لإعادة قانون المواطنة المقترح إلى الأدراج مجددًا.

وتلوح في الأفق بوادر انقسام قد يعصف بالمجلس أمام إصرار قائمة الستين بقيادة علاء عبدالمنعم على المقترح، ورفض أعضاء لجنتى التعليم واللجنة الدينية للمقترح، في الوقت الذي تنجح المسودة فى استقطاب مؤيدين جدد أعلنوا عن موافقتهم للقانون فى وقت متأخر منذ بدء الخلاف.

كانت آخرهم النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التى قالت  أن مشروع قانون «الموطنة» قديم، وقدم لبرلمان الإخوان وتجاهلوه عن عمد، وأن برلمان 30 يونيو يتعين عليه أن يكون أكثر انفتاحًا وقبولاً للآخر، معربة عن موافقتها وتأييدها لمقترح قانون «المواطنة والمساواة».

وترى «عازر» أن تضمينه لمادة حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي شجاعة وبعد نظر، معلله ذلك بأن حالة التأجيج الطائفى فى الصعيد تقع لأن فى البطاقة خانة تحض على العنصرية وتثير الفتن الظائفية، مضيفة أن المسيحيين والملسمين يتعايشون مع بعضهم البعض ويسمون أبناءهم بأسماء بعض دون النظر إلى دين الآخر ولكن عندما تقع الخلافات يبدأ العقل الصعيدى فى البحث عن الديانة فيشتعل الصراع.
وأكدت «عازر» أنه «لكي نغلق الباب أمام احتمالات نشوب فتن مستقبيلة على أساس دينى يجب أن نقر قانون المواطنة، وأن يتعامل الناس مع الدولة على أساس كونهم مصريين وليس بمنطق المسيحى أو المسلم».

اللافت في الصراع المشتعل فى أروقة البرلمان على «خانة الديانة» أنه بدأ يفرز أشكالًا من الانقسامات فى الموقف على أساس عقائدي وديني، حيث بدا أن المؤيدين لمقترح إلغاء «خانة البطاقة» يدينون بالمسيحية أو من ينتمون لأجندات علمانية من النواب، وفى المقابل يقف النواب المسلمين ومن ينتمون للأزهر أو الحركات الدينية داخل البرلمان ليرفضوا قانون المواطنة برمته دون قبول فكرة مناقشة المواد بتفتح وروية.

يشار إلى أن مشروع قانون «المواطنة والمساواة» تضمن ١٨ مادة، تضع تعريفًا محددًا للمواطنة، وتنص على إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وتغلظ العقوبات فى حال إنشاء جمعيات تحث على العنف وتحرض على الطائفية.

فى المقابل رأى عدد من النواب ان إلغاء خانة الديانة في الرقم القومي مخالفًا للدستور ومدعاة لضياع الهوية المميزة للإنسان، إضافة إلى أنه قد يرتب آثارًا سلبية اجتماعية فى مسائل الزواج والطلاق.

من جانبه أعلن النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب ، أن المقترح الذى تقدم به النائب علاء عبدالمنعم مرفوض تماما ومحاولات إللغاء خانة الديانة من بطاقة المصريين يعد مخالفة دستورية صريحة، فالماده الثانية من الدستور نصت على ان الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالى الاقتراب من خانة الديانة وفق هذه المادة مخالفة،وتثير شكوكا بشأن نوايا البعض فى تحييد الشريعة كمصدر للتشريع فى حال اذا ماوافق النواب على اللغاء خانة البطاقة.


أما النائب محمد الشورى، أن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية لن يكون هو الحل لترسيخ حقوق المواطنة، ومواجهة الفتن الطائفية بحسب من يتبنون القانون، مؤكدا ان على من يرى ان قانون المواطنة سيعالج المشكلات المجتمعية ان يقدم دليل اثبات على ذلك، وان يرفق مسودة القانون بأوراق مقترحة لععلاج الازمات التى قد تنشأ فى اطار الاحوال الشخصية وقضايا الزواج والنسب، وطالب الشورى وسائل الاعلام بالتوقف عن اثارة القضايا الجدلية وان يظل يلهث وراءها ليخلق حالة من النقاش الصفرى الذى لن يضيف جديدا بحد تعبيره.

وكانت الدكتوره آمنة نصير، النائبة البرلمانية، قد أعلنت فى تصريحات صحفية رفضها التام لمسودة «قانون المواطنة»، ووعدت بعدم تمريره، معتبرة فكرة «إلغاء خانة الديانة» تهدد العلاقات المجتمعية وتؤدي إلى غش المأذونين فى ظل انتشار ظاهرة "الزواج العرفى" التى تسمح لأشخاص عديميى المسؤلية بالتزاوج وإنجاب أبناء ثم الهرب وعدم الاعتراف بناتج الزواج، مشيرة الى ان محاكم الاسرة مكتظة بمثل تلك القضايا، التى تحتم علينا بدلا من ان نسعى لالغاء خانة الديانة ان نسن قوانين احوال شخصية ضابطة للعلاقات والمسؤليات.




----------------


.