الهدى والايمان

وقعت دول اتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، اتفاقيتين بالقاهرة، الأولى مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيًّا، والثانية اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد (أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك)، وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجاري بالدول الأربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة لاتفاقية أغادير، التي شارك فيها الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية، والعادل بن حسن مدير عام الديوانة التونسية، ومحمد سعد العلمي سفير المغرب بالقاهرة، والدكتور يوسف السبعاوي ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بجانب سفيري تونس والمغرب بالقاهرة، والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، أهمية الاتفاقين حيث يسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الأربع لإزالة المعوقات والعراقيل أمام حركة التجارة البينية، حيث يوجد اتفاق تبادل المعلومات إطار تنظيمي لتطوير التعاون بين الدول الأربع من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود.



وأضاف أن الاتفاق سيسهم أيضًا في تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع من إقليم لآخر وتحسين تأمين سلسلة التوريد الثنائية من خلال تسهيل وضبط حركة مركبات نقل الركاب والسيارات والشاحنات وبيانات البضائع العابرة بين دول أغادير، بجانب حل أي مشكلات تواجه المجتمع التجاري بما يدعم جهود التكامل الصناعي بين دول التجمع من أجل مضاعفة صادراتهم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تنفيذًا لإعلان برشلونة عام 1995 الداعي إلى توقيع دول جنوب المتوسط على اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها تمهيدًا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس ولاشك على تعميق التجارة البينية وإزالة جميع معوقات حركة التجارة الدولية لدول المتوسطـ حيث تستهدف الاتفاقيتان تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري التي ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر المواني والمنافذ الجمركية المختلفة التي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة، وبالتالي فإن تحديثها وتطويرها يسهم بلاشك في تحقيق الهدف الأسمى للجميع وهو الإفراج عن رسائل الاستيراد والتصدير في أسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.

وقال: إن مصر ودول أغادير الأخرى تتطلع لمواصلة مسيرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف تعزز ما تنتهجه دول التجمع من سياسات اقتصادية تسعي إلى تشجيع الاستثمار وبما ينعكس على إتاحة فرصة أكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتصديرية لمصر ودول أغادير عموما.
وحول أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع أشار عبدالعزيز إلى أنها شملت متابعة تطورات ملف الربط الإلكتروني بين الإدارات الجمركية بدول أغادير والاتفاق على إعداد دليل مشترك للإجراءات المعتمدة في الدول الأربع عند التصدير والاستيراد وإنشاء نظام إحصائي للمبادلات التجارية بينها والاتفاق على خطة عمل لسلطات الجمارك خلال العام الحالي، مع مناقشة توصيات ورشة عمل نظمتها الأمانة الفنية للاتفاقية حول المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر وبحث وضع آلية لتفعيل هذا النظام للرقابة على حركة التجارة إضافة إلى توصيات الاجتماع السابق للجنة الجمركية.




وفيما يتعلق ببنود اتفاق تبادل المعلومات بين دول تجمع أغادير، قال عبدالعزيز: إنها تشمل 5 مواد أهمها المادة الأولى التي تنص على أن مذكرة تبادل المعلومات تختص بالربط الآلي وتبادل المعلومات إلكترونيا بصفة حصرية بين جمارك دول اتفاقي أغادير، كما أنها تغطي المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، العابرة للحدود من وإلى دول الاتفاقية عن طريق المنافذ الجمركية وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصادين المعتمدين بهذه الدول.
وأضاف أن المادة الأولى تنص أيضًا على تبني آلية ربط تضمن الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف والذي ستكون مهمته تأمين سهولة الوصول للبيانات المتفق على تبادلها، مع تبني خطة طوارئ تتكون من مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها عند انقطاع عملية تبادل المعلومات من طرف لآخر.
وأوضح أن أهداف الاتفاق حددتها المادة الثانية في تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين والبضائع للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين دول أغادير وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، واختصار وقت إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الأربع، وهو ما سيتيح زيادة أحكام الرقابة والسيطرة على الحركة عبر المنافذ بما يساعد في تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بأغادير خاصة المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية وبالتالي سد أي ثغرات.
وأكد أن الدول الأربع ستتولى كل فيما يخصه وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق تامين وحماية شبكة معلوماته ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتي بجانب التزام كل طرف بطباعة شيفرة Barcode أو أي تقنية أخرى على البيان الجمركي حسب المواصفات القياسية في مرحلة لاحقة بعد نجاح عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين بحيث يتمكن كل طرف من الحصول على المعلومات من خلال قراءة هذه الشيفرة بسهولة ويسر.




كما يلتزم كل طرف بعدم إتلافها سواء بالتوقيع، وتعتبر هذه المنطقة غير مسموح الكتابة عليها مطلقًا، على أن يتم تمرير المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب من لحظة انتهاء الإجراءات الجمركية أو من لحظة خروجها من أحد مراكز الدخول لكل طرف إذا كانت مارة بنظام الترانزيت ومقصدها أحد الدول الموقعة على اتفاق أغادير.
وقال "عبدالعزيز": إن المادة الخامسة من الاتفاق نصت على تمتع المعلومات التي يتم تبادلها بين الإدارات الجمركية بصفة السرية وتحظي بنفس الحماية المخولة بمقتضي التشريع الوطني لكل دولة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية التي تستهدفها مذكرة التفاهم مع حل أية خلافات قد تنشأ بين دول الاتفاقية بالتشاور والتفاوض.
كما قررت المادة السادسة تشكيل فريق عمل من كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول أغادير يوكل لها مهام وضع برنامج عمل لتنفيذ ومتابعة أحكام الاتفاق، ومناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيقه ومراجعة آليات الربط في حالة الاحتياج؛ ولذلك اقترح مراجعة أو تعديل مذكرة التفاهم ومناقشة وحل اية خلافات تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها.
وحول اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، أكد "عبدالعزيز"، أنها تستهدف تحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول أغادير، لافتا إلى تضمن الاتفاقية لشروط للاستفادة منها تتمثل في تمتع الشركة أو المتعامل بالجمارك بسجل جيد للامتثال لمتطلبات الجمارك وأيضًا وجود نظام جيد لإدارة وحفظ الملفات والسجلات حسب طبيعة النشاط مما يؤدي إلى تيسير تنفيذ الضوابط الجمركية المناسبة، وإثبات الملاءة المالية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة على أن تضمن سلطات الجمارك توافق إجراءات متابعتها للمشغل الاقتصادي المعتمد مع الشروط والمعايير المحددة بموجب الاتفاق، وأن تعيد النظر في استمرار منح صفة المشغل الاقتصادي من عدمه.

وفيما يتعلق بالمزايا التي ستعود على المشغل الاقتصادي المعتمد من الاتفاقية، قال: حال تعامل مشغل معتمد بمصر مثلا مع آخر معتمد بالأردن أو المغرب فسوف يستفيد من عدة تسهيلات تشمل خفض زمن الإفراج على البضائع المصدرة مع معاملتها كمسار أخضر أي لا تخضع للفحص وفقا لنظام المخاطر المعتمد مع منحها أيضًا الاولوية في دور قيد الاقرار الجمركي وفي الكشف والمعاينة، والاستفادة من تواجد مسئول عمليات في المنافذ الجمركية لحل أي مشكلات قد تحدث أثناء الإفراج والتمتع أيضا بإمكانية الإفراج خارج أوقات العمل الرسمية والمعاينة الفعلية بالمواقع الخاصة بالشركات ومنح أي تسهيلات أخرى معتمدة في بلد الاستيراد.
وتابع: يتم منح تسهيلات إضافية إذا كانت جميع أطراف سلسلة التزويد (مصدر، مستورد، ناقل، مخلص) معتمدة، أما إذا تعامل مشغل اقتصادي معتمد مع آخر غير معتمد فإنها إذا كان المصدر غير معتمد تمنح التسهيلات المعمول بها في بلد الاستيراد، وإذا كان المستورد غير معتمد والمصدر معتمد يتم منح الأولوية في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضاعة.
وأضاف أن الاتفاق تضمن عقوبة تعلق الاستفادة من تيسيرات المشغل الاقتصادي المعتمد والتي قد تتحول إلى إلغاء نهائي في حالات ثبوت ارتكابه لمخالفات جمركية جوهرية أو اخلاله بشرط أو أكثر من شروط ومعايير اعتماده كمشغل اقتصادي أو في حالة فشله في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعه خلال فترة تعليقه والتأكد من وجود خطر يهدد أمن وسلامة المواطنين أو الصحة العامة أو البيئة أو في حالة طلب المشغل الاقتصادي نفسه إلغاء اعتماده.