الإسكان" تعلن أسلوب الحجز والسداد والمستندات المطلوبة لـ500 ألف وحدة سكنية








أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أسلوب حجز الـ500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، التي تم الإعلان عنها منذ أيام، وسيبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها السبت الموافق 23 أبريل الجاري، كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة وأسلوب السداد والضوابط العامة لحجز الوحدات.


وصرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسابقان الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، لشريحة محدودي الدخل والشباب.


وأكد الوزير، في تصريحات منه، أن وحدات الإسكان الاجتماعي في هذه المرحلة تتميز بعدة مميزات، أهمها أنها بمساحات أكبر من سابقاتها "90 م2 ، 3 غرف وصالة، تشطيب كامل"، في مجتمعات سكنية حضارية متكاملة، وبأسعار مناسبة، وبفترات تقسيط ممتدة تصل إلى 20 عاما، هذا بخلاف الدعم النقدي الذي لا يرد، الذي توفره الدولة للمستفيدين، والذي يصل إلى 25 ألف جنيه.


وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: "يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها".


وأضاف أنه يجب إرفاق المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.


وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن المرفقات تتضمن أيضا تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وبالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.


فيما أعلنت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، أسلوب سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث يتم سداد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيها مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية لحساب بنك التعمير والإسكان، وذلك على الحساب الذهبي رقم "0135013000234818"، موضحة أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.


وحول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، أضافت: "يتم سداد باقي مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفي حالة عدم قيام المستحقين بالسداد في المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز".


أما فيما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء منها خلال عام، أشارت مي عبدالحميد إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.


وأوضحت أن القسط الشهري يبدأ بـ350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقاري يقدم دعما نقديا للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5% إلى 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.


وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، قال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: "يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقاري في خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفي حال عدم المراجعة في هذه الفترة يعتبر ذلك عدولا منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أي من قطاعاتها بأي التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، موضحا أنه سيتم الاستعلام الميداني على المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أي مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت الى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.


وأضاف المهندس صلاح حسن، أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التي يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هي: الإطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسؤوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسؤوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاوني إسكاني من أي جهة كانت.


كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم سواء من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك أو يمتلكون أي وحدة سكنية. ويتضمن الإقرار أيضا أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافي الدخل السنوي ـ الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أي أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه.


كما يقر بأنه لا يمتلك أي محلات تجارية ولا يعمل بأي مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية بأي من فروع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفي حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسؤولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم في حالة قيامه بأي تصرفات في الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها، أو في حالة رغبته في السداد المعجل بباقي الأقساط.


وقال المهندس صلاح حسن: يتضمن الإقرار أيضا أنه في حالة إخلاله بأي ما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له في غير غرض السكني، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أي تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي ما سبق ذكره، وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له.


ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالإطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدي البنوك، وتفويضه في الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة في مصر وعلى أي بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأي مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلي، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.






-----------------


.