المركزى للمحاسبات" يكشف تفريط "مرتضى" فى حقوق الزمالك وتسببه فى ضياع ملايين الجنيهات.. وشكوى جديدة للوزير






التقرير: المجلس تقاعس عن تحصيل 16 مليون جنيه.. لم يراع فارق الإيجار بين نهاية التعاقد وتاريخ التسليم.. ولم يسلك الطرق القانونية ضد بعض الشركات


حصلت «الوطن» على مستندات جديدة شملها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يثبت تفريط مجلس إدارة مرتضى منصور فى حقوق تخص نادى الزمالك تزيد قيمتها على 16 مليون جنيه خاصة بإيجار محلات بسور النادى.


التقرير الذى كتبته لجنة مشكّلة من الجهاز المركزى للمحاسبات تباهى به مرتضى منصور من قبل لكونه يضم العديد من المخالفات لمجالس سابقة عن قدومه فى الدورة الحالية دون أن يعى مضمون التقرير الذى لم يصب بشكل عام فى مصلحته وحمّله ضياع ملايين الجنيهات على النادى فى الفترة الأخيرة.


وكتبت اللجنة فى التقرير «إن مجلس الإدارة الحالى برئاسة مرتضى لم يتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال مطالبة مستأجرى المحلات التى تم إخلاؤها وتسليمها للنادى بمقتضى أحكام قضائية بالقيمة الإيجارية خلال الفترة من تاريخ انتهاء التعاقد لتاريخ تسليم المحلات، وهو ما ترتب عليه حرمان النادى من موارد مالية بلغ إجمالى ما تمكنت اللجنة من حصره فيها 16 مليوناً و727 ألف جنيه وفقاً للقيمة الإيجارية السائدة وقت انتهاء العقود».


وركز التقرير على أن النادى تسلم تلك المحلات فى مواعيد مختلفة، وأن هناك شركة قامت بتسليم المحل الذى كان تحت يدها فى أغسطس 2014، وآخر فى يناير 2015، وهناك شركات أخرى كررت نفس الأمر، حيث شدد التقرير على أن المجلس الحالى كان من الواجب أن يحصل على قيم إيجارية أعلى وفقاً للأسعار المعمول بها فى المنطقة خلال الفترة التى استمرت فيها الشركات بالمحلات قبل أن تقضى المحكمة بأحقية الزمالك فى استرداد المحلات وتجبر الشركات على الرحيل منها.


وأضافت اللجنة فى تقريرها أن النادى تستلم أربعة محلات من إحدى شركات الطيران فى سور النادى بشارع جامعة الدول العربية دون المطالبة بسداد القيمة الإيجارية بأسعار «المثل» عن الفترة بين تاريخ نهاية التعاقد وتاريخ التسلم الفعلى، الأمر الذى ترتب عليه حرمان النادى من موارد مستحقة بمليوناً و379 ألف جنيه، وأشار التقرير إلى أن عقد الشركة انتهى فى 2010، فى حين أن تسليم المحل تم فى فبراير 2012 وبفارق قيمة لم يتم تحصيله، فى عهد مجالس سابقة.


يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق بشكوى جديدة ضد مرتضى لوزير الشباب والرياضة بسبب تلك المبالغ، وأرفقها بالشكوى التى كان قد تقدم بها من قبل بسبب عدم حصول النادى على 191 مليون جنيه أخرى وقت مجلس مرتضى.



---------------


.