عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمواقع الشرطية تزامنا مع النطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر.

وتأتى التعزيزات الأمنية تزامنا مع توقع خبراء القانون حصول المتهمين على أحكام كبيرة تتفاوت ما بين الإعدام والمؤبد وفقاً للعقوبات المقررة بالقانون فى مثل هذه القضايا.

وعقدت القيادات الأمنية عدة اجتماعات مكثفة لوضع خطط التامين ونشر قوات الأمن حول المناطق الحيوية تخوفاً من استهدافها من قبل بعض العناصر الإخوانية كرد فعل على الأحكام التى ستصدر حيال المتهمين.

وأعلن قسم المفرقعات بوزارة الداخلية وقطاع الحماية المدنية حالة التأهب القصوى للتعامل مع أية أجسام غريبة أو مواد متفجرة قد يزرعها عناصر الإخوان.

وتعمل أجهزة الأمن على وضع خطة أمنية محكمة لتأمين عمليات نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة وإعادتهم مرة أخرى، فضلاً عن تأمين مقر انعقاد المحكمة بمجموعات من الانتشار السريع والتشكيلات الأمنية والكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، واجراء عمليات مسح وتعقيم لقاعة المحاكمة قبل صدور الحكم.

وتسدل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قاضى الدائرة 11 إرهاب، الستار عن قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين بالقضية، بتهمة تسريب وثائق هامة ومعلومات تخص الأمن القومى المصرى، أبان تولى المتهم الأول رئاسة البلاد.

القضية التى تعد من أبرز القضايا المنظورة على ساحة المحاكم المصرية، ليس لكونها قضية هامة، وتشغل الراى العام المصرى، ولكن أيضا من حيث مدة تحقيقها داخل المحكمة، وعدد الشهود الذين حضروا لسماع شهادتهم، وإحالة وكيل نيابة الى التفتيش القضائى، لتعد الواقعة الأولى بتاريخ القضاء المصرى، والتى كانت مثار جدل، وعدد جلسات فض إحراز القضية.

نظرت قضية التخابر مع قطر لأكثر من عام كانت تتداول فيها المحكمة القضية، حتى وصلت لـ13 شهرا ونصف الشهر، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكذلك كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق هامة، تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضبطت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل واتس آب كانت بين المتهمين تم مسحها.

11 متهما بالقضية منهم 7 متهمين محبوسين على ذمة القضية، و4 متهمين هاربين، بينهم عضو بالتنظيم الإخوانى من دولة قطرى، يدعى "علاء سبلان"، ومتهمة "كريمة الصيرفى" نجلة المتهم "أمين الصيرفى" سكرتير مرسى السابق، والمتهم الثالث بأمر إحالة المتهمين بالقضية، كما تم حبس المتهم "أحمد على عبده عفيفى"، سنة، لاتهامه بإهانة المحكمة، وترافع دفاع المتهمين فى 11 جلسة