جهاز مدينة السادس من أكتوبر يسلم المدينة للفوضى
مخالفات قانونية - مخالفات للوائح هيئة المجتمعات العمرانية .
------
كتب ... طارق حسن
فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لرفع الظلم والقهر عن المواطن وذلك بضرب رؤوس الفساد فى جميع مؤسسات الدولة وتطهيرها نجد ان هناك مؤسسات تابعه للدوله تضرب عرض الحائط بالقانون بل وتتعامل وكأنها دولة داخل الدولة .
ومن تلك المؤسسات الحكومية ( جهاز مدينة السادس من اكتوبر ) وهى تعد من اكبر المدن الجديدة التى انشأتها الدولة وهى تنقسم الى احياء سكنية واحياء صناعية .
ولائحة المجتمعات العمرانية تنص على تقسيم الحى السكنى الواحد الى مجاورات تحتوى كل مجاوره على عدد من العمارات السكنية ؛ ويوجد بكل مجاورة سكنية ( سنتر تجارى )
يضم كافة الانشطة التجارية والصناعية ويقدم لسكان المجاورة جميع انواع الخدمات .
هذا ما تنص عليه لوائح هيئة المجتمعات العمرانية .
ولكن مع الوقت كان للسادة مسئولين الجهاز رأى أخر مخالف للائحة الهيئة والقانون
فقد تحولت الادوار الارضية للوحدات السكنية الى محال تجارية وصناعية بل ومقاهى ومخابز
وضربت الفوضى الاحياء السكنية مع انتشار الخارجين على القانون بعد توفير المأوى لهم داخل ما تسمى ( مقاهى ) مما كان له اكبر الضرر على السكان وكذلك اصحاب المحال التجارية داخل ( السناتر التجاريه )
.
صور لبعض العمارات والمحلات المخالفه
تقدم السكان بالعديد من الشكاوى للمسئولين بالجهاز ولم يستجيب لهم احد
كذلك اصحاب المحلات التجاريه داخل السناتر دون جدوى بل ان الجهاز تعامل مع اصحاب المحلات بعجرفه وتحدى لانهم تجرأوا على الشكوى فهددهم بسحب المحلات منهم واعادة طرحها بالمزاد العلنى وممتنع عن السماح لهم بتسديد بقية الاقساط الخاصة بمحلاتهم رغم تضررهم البالغ من المحلات المخالفه التى انتشرت من حولهم علما بان ثمن المحل الواحد حين اشتروه من مزاد هيئة المجتمعات العمرانيه كان يساوى اكثر من ثمن عشرة شقق سكنية من التى تحولت اليوم الى محلات تجارية منها ما بلغت قيمته اليوم ملايين الجنيهات .
واصبحت السناتر التجاريه مهجورة وكل ذنب اصحابها انهم ارادوا ان يكونوا ملتزمين بالقانون ولوائح الهيئة فتحولوا الى ضحية لبعض المسئولين الفسدة الذين خانوا الامانة وخانوا الوطن وخانوا القانون المخولين بتنفيذه .
.
صور لأحد السناتر التجاريه بالحى العاشر
- فهل سيكون لوزير الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية كلمة فى الامر ام ان السيد رئيس جهاز المدينة له الغلبه فى اقرار الفوضى بدلا من القانون هو والساده العاملين داخل جهازه الموقر .. ؟؟
- وهل سيجد اصحاب المحال بالسناتر التجاريه مغيثا لهم يصونهم واسرهم من الحاجه بعد اغلاق محلاتهم بقرارات غير مسئوله من مسئولين غير مسئولين ؟؟
- وهل سيجد المواطنين القاطنين بتلك الوحدات السكنية من يصون لهم اعراضهم بعد اصبحت نسائهم وبناتهم عرضه للحشاشين والمنحرفين كلما دخلوا او خرجوا من مساكنهم هم واطفالهم ؟؟
- ونهايتا .... هل ستجد كلماتنا أذانا صاغية ام ان الامر يتطلب منا التصعيد لفخامة رئيس الجمهورية والذى ما عرفنا فيه تستره ابدا على مسئول فاسد متراخى فى اداء مسئوليته .
وستتابع جريدة الحدث المصرية تطورات الازمة سلبا او ايجابا .
----------