الهدى والايمان..

تعقيباً على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 19 إبريل 2016، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قراراً اليوم الأربعاء .

أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري.

لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.

وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كي مون.

أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث إنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري.

إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحون حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.