الهدى والايمان..


طالب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية بضرورة العمل فوراً على رفع الحظر المفروض على الأرصدة المجمدة للشعب الليبي في الخارج ، وإيجاد حلول سريعة من أجل الاستفادة منها.

حيث من المفترض الآن أن تتولى حكومة الوفاق ادارتها بمجرد استلامها السلطة لتوفير المستلزمات الأساسية واحتياجات المواطن كما نصت قرارات مجلس الأمن بالخصوص، مضيفا :"من غير المعقول أن يعاني المواطن ولا يجد الخبز ومصروف يومه وكأننا دولة فقيرة".

وأوضح السراج خلال مداخلة -عبر الفيديو كون فرانس- مع وزراء خارجية ودفاع ثمان وعشرون دولة من الاتحاد الأوروبي أهمية العلاقات الليبية الأوروبية على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة جميع الليبيين، الذين يؤيدون الاتفاق والذين يعارضونه.

وسوف يعمل على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وعلى استعادة الأمن والنظام وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد أن الاتحاد الأوربي شريك رئيسي لليبيا، وأن أعضائه وليبيا سيواجهان التحديات سوياً ، ولذا ينبغي أن يعملا معاً للتوصل إلى حلول مشتركة، ووضع العلاقة في إطار مؤسسي، والبناء على اتفاقات الشراكة القائمة".

وحول مكافحة الإرهاب أكد السراج "إن تفشي الارهاب المتمثل في تنظيم الدولة "داعش"، مسألة حرجة للغاية لنا جميعاً، وليبيا الآن تكتسب أهمية خاصة لهذا التنظيم الارهابي، وساحة مستباحة لهم، فقد وصلكم أذى هذا التنظيم، وشاهدنا كيف أصبح له خلايا ومجموعات في كل مكان.

وكشف رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي أن الحكومة بدأت في وضع استراتيجية ومشروع وطني لانهاء هذه الآفة والقضاء عليها وبسواعد ليبية، مضيفا :"نحن نشاهد تحالفات دولية لمكافحة الارهاب، ومرحباً بمساعدة الدول لليبيا، ولكن ليس التدخل، مؤكدا سيادة ليبيا لا تنازل عنها."

وحول ملف الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة قال " ان الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، لا يمكن تجاهل حقيقتهما وحجم مأساتهما، عندما يصبح البحر المتوسط مقبرة جماعية للأبرياء، ورحلتها النهائية تبدأ من شواطئنا، لذلك لدينا جميعاً مسؤولية أخلاقية وعلينا أن نعمل على برنامج شامل يتناول المسألة من جذورها، بدءاً من الحدود، والدول المجاورة، وليس فقط استهداف القوارب أو توطين المهاجرين."

وفي الختام عرض رئيس حكومة الوفاق الليبية بعض الطلبات والمقترحات المحددة والتي تعتبر من اولويات المرحلة ومن المكتسبات السريعة، على أن تقوم الجهات المختصة من الطرفين العمل معاً للنظر فيها ودراستها في المجال الاقتصادي، والأمني، والاداري والخدمي.