.. محمد مؤنس ..




قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم/السبت برئاسة المستشار عثمان متولي نائب رئيس المحكمة تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام وحتى 20 عاما في قضية أحداث قصر الاتحادية.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض في شأن الطعون.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانتهم.

وبدأت الجلسة بقيام المستشار محمد عبد الحليم نائب رئيس محكمة النقض ومقرر الجلسة بتلاوة ملخص لوقائع القضية والطعون المقدمة من المتهمين والتي جاء بها أن وقائع القضية لا تعدو كونها مجرد مشاجرة بين طرفين ولا علاقة للمتهمين بها وأن حكم محكمة الجنايات المطعون فيه لم يستظهر عناصر الاشتراك في ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المتهمين والدور الذي اضطلع به كل منهم وبيان الفاعل الأصلي من الشريك.

كما تضمنت الطعون الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر المحاكمة وبطلان المحاكمة نظرا لكونها قد أجريت داخل قفص اتهام زجاجي وبطلان تحقيقات النيابة العامة لأن القائمين بها كانوا أقل من درجة رئيس نيابة وبطلان المحاكمة الجنائية للمتهمين بزعم سابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين.







-----------------------






.