الهدى والايمان
أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية،أن مصر دولة قانون ولا يوجد أحد فوق القانون، موضحا أن من يرتكب أي خطأ أو مخالفة تقع تحت طائلة القانون من أفراد الداخلية تقدم للنيابة والمحاكمة،لأن شأن ضابط الشرطة شأن اي مواطن عادي.

وأضاف"عبد الغفار" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن ضباط الشرطة وأفرادها ليسوا فوق القانون والمخطئ منهم يحال للتحقيق فورا .

لافتا إلي أن وزارة الداخلية تنفذ سياسة جديدة بعقوبة المخالف وتقديمه إلي الجهات المختصة للمحاكمة، والدولة لم تتستر علي أحد مخطئ وعازمون على تنقية أنفسنا بأنفسنا بكل حزم.

وتابع مؤكدا حرص جميع العالمين فى جهاز الشرطة الحفاظ على كرامة كل مواطن مصري دون المساس بحريتهم داخلية حريصة علي أمنهم والحفاظ علي كرامتهم والتصدي لكل من يحاول التعدي علي اي مواطن بأي وسيلة من الوسائل وتقديمه للمحاكمة وتطبق القانون عليه.

مضيفا أن هناك ضوابط ودورات تدريبية جديدة لإعادة التأهيل والتدريب وسياسة جدية للتعامل مع المواطنين للحفاظ علي المواطن.

وشدد وزير الداخلية،على أن الوزارة حريصة علي تنقية نفسها بنفسها ومحاسبة كل مخطئ ومعاقبة كل مخالف ومعاقبة كل مخالف.

مشيرا إلي أننا نرسي دولة جديدة تقوم على تنفيذ القانون علي الجميع والإعلاء من شأنه وكل من يخالف القانون.

يذكر أن ذلك جاء تعقيبا على حادث إطلاق أمين شرطة النار على 3 أشخاص بمدينة الرحاب صباح امس - أن كل من يرتكب خطأ داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، يقدم فورا إلى جهات التحقيق، مشددا على أن خطأ أي من رجال الشرطة، لا ينعكس على جهود وتضحيات جموع رجال الشرطة.