.. مراد عز العرب ..


أصدرت قمة مجموعة العشرين، التي انتهت أعمالها اليوم الإثنين، في مدينة هانجتشو الصينية، عددا من التوصيات، منها 20 جانبًا مهمًّا في التوصيات و76 إجراءً ملموسًا.
وقدم تقرير التوصيات بعض الاقتراحات للمرة الأولى، مثل مبادرة المنصة الإلكترونية للتجارة العالمية ومبادرة الابتكار الذكي للتشجيع على ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة لتطوير التمويل الأخضر وسوق الاستثمار.
شارك في القمة الصينية، قادة من الأرجنتين وجنوب أفريقيا وأستراليا وكندا، ومديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، ومنظمات تعددية أخرى، وجرت مناقشات مع رجال الأعمال.
وجذبت القمة التي استمرت يومين أكثر من 1100 رجل أعمال لبحث القضايا الساخنة والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي واتفقوا على أنه ينبغي للدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقوية التعاون بمنهج انفتاحي ودفع الإصلاح وتعزيز النمو.
واتفق المشاركون على أنه في ظل التفاعل الجيد بين الحكومات والشركات والبيئة السليمة للمستثمرين والاستثمار في التعليم والتنمية التكنولوجية، ينبغي لجميع الأطراف بذل جهود مشتركة نحو بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل.
وشدد المشاركون على ضرورة بدء مسار جديد للنمو الاقتصادي العالمي، وزيادة المشروعات عالية الجودة وقابلة التمويل، وتعزيز الابتكار في الأدوات المالية من أجل استثمارات البنية الأساسية، كما اتفقوا على تيسير استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية وتعزيز تنمية التمويل الأخضر وسوق الاستثمار وتطوير التمويل الشامل.
وقبل اختتام القمة، سلم جيانج تسنج وي رئيس القمة، حق استضافة القمة المقبلة إلى ماركوس كربر المدير العام لاتحاد الصناعات الألمانية.
وشاركت مصر في قمة العشرين لأول مرة بدعوة تم توجيهها من رئيس المجموعة للعام الحالي الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون "ضيف شرف" هذا المحفل الدولي المسئول عن تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، الذي يضم في عضويته 20 من كبرى الاقتصاديات في العالم.
وشارك الرئيس في مختلف جلسات عمل القمة حيث ركز على الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، ولاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإتاحة المجال لاستفادتها ما يوفره من فرص ومزايا بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغيير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وما يتضمنه هذا المجال من تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة.
وتضمن برنامج مشاركة السيسي في قمة مجموعة العشرين إفطار عمل أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج على شرف الرئيس، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والزعماء منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيسة الكورية بارك، والرئيس الأرجنتيني ماكري، وغيرهم من المسئولين الدوليين.
وعقدت القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين تحت عنوان: "نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل" وتضمن جدول أعمالها العديد من القضايا المهمة، من ضمنها رسم مسارات جديدة للنمو، والحوكمة العالمية الاقتصادية، والمالية الفعالة، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين، وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.
وامتدت أعمال القمة ليومين، انقسمت إلى الجلسة الافتتاحية وخمس جلسات نقاشية وجلسة الختام، وشارك في تلك الفعاليات قادة دول المجموعة العشرين، وثماني ضيوف شرف للقمة، أغلبهم من زعماء الدول النامية، ورؤساء سبع منظمات دولية.
وتقام على هامش القمة لقاءات ثنائية بين الزعماء المشاركين الذين يتضمنون بجانب الرئيسين الصيني والمصري والرئيس الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا، علاوة على رؤساء وزراء أستراليا وكندا والهند وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والمستشارة الألمانية، إضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي ورؤساء تشاد وكازاخستان ولاوس والسنغال ورؤساء وزراء سنغافورة وإسبانيا وتايلاند، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي ومديري صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية ورئيس مجلس الاستقرار المالي والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها.
ومن بين أهم الموضوعات التي تطرح على مائدة النقاش خلال قمة هذا العام تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، والتعجيل بسريان اتفاق باريس حول التغير المناخي، وإقامة آلية دولية جديدة لمكافحة الفساد، تعمل على ضمان مطاردة المسئولين الفاسدين الهاربين، واسترجاع ما نهبوه من ثروات غير مشروعة، ومكافحة الحماية التجارية، والاستثمارية في العالم، ومساندة أفريقيا والدول الأقل نموا على اللحاق بركاب التنمية والتقدم.





------------------





.