الهدى والايمان..
قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر بدأت في تحرير الاقتصاد الكلي والانفتاح علي العالم بأسره وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي بإقامة المشروعات العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة وعمليات التنمية في جميع أقاليم مصر.

وأضاف أن مشروع محور قناة السويس سيعطي مصر ميزة وستتحول من مجرد معبر للسفن إلى مركز لوجستي حقيقي يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من سوق يضم أكثر من مليار و600 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدي الأعمال المصري الالماني والذي شهده جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز، باتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية الألمانية وممثلي 100 شركة ألمانية.

وأشار إلى أن مصر تستهدف حاليًا زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5 % إلى % فى المستقبل القريب حيث يتم العمل على استغلال الامكانيات المتوافرة وهي العمالة ذات الأجور المنخفضة وكذلك توفير الأراضي للمستثمرين.

وأكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي الألماني عمق الروابط والعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا وأساسيًا في جميع المجالات ولديها قوة والقدرة على المضي فى المشروعات العملاقة وتعميق العلاقات بين البلدين والمؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ لجذب العديد من المستثمرين وتم توقيع اتفاقيات بين مصر وألمانيا فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتعمل الشركات على تطبيقها.

وأضاف أن الحكومة المصرية تساعد توفير الظروف المواتية وتدعم رأسمال المستثمرين وأننا ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركات الألمانية التي لها فروع فى مصر وتوفر نحو 20 الف فرصة عمل، بالإضافة إلى المشاركة فى المشروعات العملاقة مثل قناة السويس، موضحًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا فى معاهدات السلام، وهناك قلق في الأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن ودول الجوار.

وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردا في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها 5 مليارات يورو في عام 2015 ومعظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، مشيرا إلي أن قيمة الاستثمارات الألمانية بمصر حوالي 600 مليون يورو وهي لا ترقى لمستوي وطموحات البلدين، داعيًا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا الذي تم توقيعه في يونيه الماضي في شرم الشيخ فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية.

وأضاف المهندس نادر رياض، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني: أننا نعمل على التيسير بين الشركات المصرية والألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين وبعضهم وتسيير الإجراءات وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مصر نسعى إلى زيادة التعاون مع الجانب الألماني فى مختلف المجالات وزيادة مشاركتهم فى المشروعات العملاقة والكبرى كمشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية.

وأشار أولديش هووت، رئيس الغرفة العربية الألمانية، إلى أنه سيتم تحسن القطاع السياحي فى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تطوير القطاع من خلال إبرام العقود مع شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب مزيد من السائحين وأن الشركات الألمانية يمكنها المساعدة فى ذلك، وطالب بضرورة التوسع فى إنشاء المدارس الفندقية فى مختلف المحافظات وزيادة توعية مختلف الفئات بالقطاع السياحي مع العمل على إدارة الفنادق بأسلوب جديد يحقق لها النجاح، مؤكدًا أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تعمل على توفير فرص عمل.