الرئيس عبد الفتاح السيسي المفترى عليه اقتصاديا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ايمان احمد
معضلة اقتصادية كبيرة يواجهها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى ما بين الرغبة فى استعادة الاستقرار الاقتصادى، بخفض عجز الموازنة والدين العام ومواجهة التضخم، من جهة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبى، وتحسين مستويات المعيشة وزيادة فرص التشغيل ومواجهة الفقر من جهة ثانية.
لا شك أن المواجهة صعبة فى وقت تواجه فيه مصر حربا لا هوادة فيها مع الإرهاب إلا أن القيادة السياسية تصر ألا تدفن رأسها فى الرمال، فهى عازمة على بناء مصر الجديدة -رغم قسوة الأوضاع الاقتصادية- عبر اتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى بناء المستقبل.
هى قرارات خشى رؤساء مصر السابقين من اتخاذها فتحملت مصر -نتيجة ضعف الإرادة السياسية وعشوائية القرارات الاقتصادية - مصاعب وكوارث كبيرة، وشاء القدر أن يتحمل «السيسى» أزمات لم يكن مسئولا عنها. الحديث نتركه للأرقام التى تكشف تفاصيل وكوارث تدمير اقتصاد مصر عبر الأنظمة السابقة وخطوات السيسى للانطلاقة الجديدة لمصر.
الأرقام الاقتصادية تكشف أن مصروفات الأجور وفوائد الدين والدعم تستهلك ٩٠٪ من الناتج المحلى التى تبلغ إيراداته المتوقعة للعام الحالى ٦٣١ مليار جنيه، فى حين تبلغ المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه، بعجز ٣١٩ مليار جنية يمول بالاستدانة، ومن الكوارث أن حجم الدين العام بلغ ٩٧٪ من الناتج المحلى.
بيانات السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ عام الإخوان تؤكد عدم كفاية احتياطيات البنك المركزى لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، بينما بلغ معدل التضخم المتوسط ١٠٪، والنمو الاقتصادى ٢.٢٪ والبطالة ١٣.٤٪، وزاد الفقر مسجلا ٢٦.٣٪، مع وجود ما يقدر بنسبة ٢٠٪ أخرى من السكان فى مستوى قريب من خط الفقر.
ويتزامن النمو المنخفض والبطالة المرتفعة والفقر مع ضعف وتشوه هيكل الاقتصاد ويرجع معظمها إلى ما قبل عام ٢٠١١، نابعا من عدم كفاءة نظم الدعم، وسوء مناخ الأعمال، ورأس المال البشرى المنخفض، والبنية التحتية الضعيفة، والفرص المحدودة للحصول على التمويل، وضعف القدرة على المنافسة الخارجية.
القراءة فى الملف الاقتصادى تقول إن الرئيس السيسى ورث تركة من الديون وسياسات حكومية سابقة تضم تركة الدين العام لعصر مبارك وما بعده، وخضوع الحكومة للمطالبات الفئوية ورشاوى الإخوان للموظفين عبر رفع المرتبات بدون دراسة اقتصادية لوضع مصر المالى.
أضف لذلك مشاكل وكوارث يحاسب النظام السياسى الحالى على فاتورتها دون أن يكون سببا فى صنعها، فهذا هو يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى عهد مبارك وبالتعاون مع صندوق النقد الدولى أجرى عملية تحايل محاسبى فى حساب الناتج المحلى الإجمالى، تم بمقتضاه إدخال حصة الشريك الأجنبى فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو السر وراء القفزة الرقمية والكمية التى أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى نهاية وزارته، بأن الناتج المحلى قد تضاعف من ٤٦٠ مليار جنيه عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ إلى تريليون و١٠٠ مليار جنيه عام ٢٠١٠/٢٠١١ بهذا التلاعب المحاسبى، فإن ما تعلنه الحكومة غير دقيق ويحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التصحيحية.
ورغم رحيل غالى إلا أن تبعاته طالت الحكومة بأعباء جديدة، فقد شهد الدین الخارجى انخفاضا خلال العام المالى السابق یقدر بـ ١.٩ ملیار دولار فى نهایة سبتمبر ٢٠١٥ كنتیجة أساسیة لسداد سند دولارى بقیمة ١.٢٥ مليار دولار كان غالى قد أصدره عام ٢٠٠٥ وهو ما حمل ميزانية النظام الحالى بأعباء ١٠ مليارات جنيه إضافية، تضاف إلى تقديرات سداد القروض التى حل موعد سـداد أقـساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة للسنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥ التى تبلغ ٢١٥٫٩ مليار جنيه، مقابل ربـط معـدل للـسنة الماليـة ٢٠١٣/٢٠١٤ قـدر ١١٤٫٥ مليار جنيه، وبزيادة قدرها ١٠١٫٥ مليار جنيـه وبنـسبة زيادة قدرها ٧٫٨٨،٪ وبزيادة تبلغ ١٠٧٫٦ مليار جنيه على النتائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة ١٠٨٫٣ مليار جنيه بنسبة زيـادة ٩٩٫٣٪.
أيضا وبين ليلة وضحاها فوجئ العالم بارتفاع سعر الغاز عالميا ٢٢٪ عام ٢٠١٤ فى العام الأول للرئيس، فى الوقت الذى تراجع فيه الإنتاج والاستكشافات لأكثر من ٨٠٪ وتزامن ذلك مع سياسات أزلية تتمثل فى انخفاض معدلات الضرائب للناتج القومى التى تعد منخفضة للغاية، خاصة إذا مـا تـم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولـة، مثـل قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس والضرائب علـى عوائـد الأذون والسندات الحكومية وارتفاع حجم التهرب الضريبى لنحو ٤٠٠ مليار سنويا.
تزامن ذلك مع عدم وجود رؤية وإرادة سياسية ما قبل السيسى لتطبيق قانون الضرائب العقارية، بعد أن تم تأجيل تطبيقه منذ عام ٢٠٠٨ خلال العام المـالى ٢٠١٤/٢٠١٥، والذى طلب الرئيس تطبيقه وقد أدى تأجيل تطبيق القانون لمدة خمس سنوات إلى حرمان الدولة من موارد تتراوح بين ١٧ و٢٠ مليار جنيه سنويا وبإجمالى ١٠٠ مليار جنيه.
ودخل على الخط انخفاض الضرائب على التجارة الدولية لمصر للعام المالى بنحو ١٧٫٢، مليار جنيه، بنسبة مع العام الأول إلى ٢٠٫٦ مليار لتعاود الانخفاض مرة أخرى لظروف الإنتاج والتصدير، وتراجعت الصادرات المصرية من ٣١ مليار دولار إلى ٢٢ مليار دولار، فضلا عن انخفاض إيرادات قطاع السياحة بنسبة ٧٠٪، وتناقص إيرادات الدولة بنحو ٢٢ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى.
وانخفضت الضرائب ٤ ٪ عن الربط المعدل لموازنـة العـام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ متأثرة بالإيرادات الجمركية خلال العـام المـالى الجارى، لانخفاض حجم النشاط الاقتصادى، والضغوط على سـعر وأسـواق الصرف.
وانخفضت أيضا المنح بموازنة ٢٠١٥ لنحو ٤٩٢ مليون جنيه، موزعة بـين مـنح جاريـة وأخرى استثمارية ورأسمالية، مقابـل ١١٧٫٢ مليار جنيـه فى العام الأول، وهو ما كشف عنه الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية حين ذكر أن المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية ساهمت فى تقليل حجم العجز فى الموازنة المصرية، حيث تلقت مصر من الدول العربية منحا بقيمة ١٢٨.١ مليار جنيه أدت إلى تقليل حجم العجز ليصل إلى ١٢.١٪ فى حين أنه كان من الممكن أن يصل العجز إلى ١٦٪.
وحصلت مصر على تدفقات مالية ضخمة من الدول الخليجية عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بقيمة ١٢ مليار دولار مرة واحدة، موزعة بين مساعدات مالية فى صورة ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، وهو ما أكدته وزارة المالية خلال البيان المالى للموازنة، أن مصر تلقت منحا وودائع ومواد بترولية بلغت نحو ١٦٫٧ مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ووصلت قيمة المساعدات ٢٥٣ مليار جنيه فى العام المالى الأول ٢٠١٣/٢٠١٤ إلا أن هذه المبالغ شبه توقفت فى العام الحالى دون أن يقابلها إيراد موازٍ.
الحقائق الاقتصادية تقول أيضا: إن وزير المالية الأسبق الدكتور أحمد جلال قام باستخدام نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة ٩ مليارات دولار، المربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزى خلال ٢٠١٣، والمتراكمة منذ حرب الخليج الأولى، فى محاولة منه لخفض الدين العام، ومحاولات لتنشيط الاقتصاد، بعدما وصل إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة مع حكم الإخوان، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول بقيمة ١.٥ مليار دولار من المستحقات، تحت مسمى أن هذه السياسة ستخفض معدلات الدين الحكومى، من نحو ٩٤٪ فى عام ٢٠١٣ إلى نحو ٨٠٪ فى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ وهو ما لم يتم، بعدها قام هانى قدرى وزير المالية السابق باستخدام رصيد الطاقة البديلة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ المفتوح باسم المالية لدى البنك المركزى، واستخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من الودائع الواردة من الدول العربية، والمفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، لخفض عجز الموازنة، لا هلاك جزء من الدين العام المحلى والحكومى.
ونتيجة لفشل السياسات المالية المتراكمة، اعتمدت الحكومة فى الضرائب على كبار الممولین بنحو ٥٥٪ من إجمالى حصیلة ضریبة المبیعات من شركات الأموال، وبنحو ٧٥٪ من إجمالى حصیلة الضرائب العامة على شركات الأموال، ویبلغ عددها ١٦٠٠ شركة، وللحق المعادلة الضريبية فى مصر مقلوبة، تقوم على كبار الممولين، أما اقتصاديا فكان يجب أن تكون كدول العالم، بنظام ٨٠٪ لصغار الممولين و٪٢٠ لكبار الممولين.
إضافة إلى ما سبق، دخلت مصر بجانب المطالب الفئوية فى إضرابات رجال الأعمال، التى تظهر فى شكل وقف ضخ استثمارات للحصول على مراكز سياسية، وتخوف العض الآخر من تراجع الدولة فى الاتفاقيات التى وقعتها، وهو ما دفع الرئيس لإحالة قانون يحمى العقود من الطعن عليها لغير أطرافها إلى البرلمان ليصدر بالفعل.
أيضا اعتمدت الحكومة على اﻻقتراض المباشر من الداخل للبنية الأساسية، بما يعيد إنتاج مأساة فترة عزيز صدقى، وسباق الحكومة على القروض الأجنبية، وتحت مسمى استقرار سعر الصرف، فقد الاحتياطى ٢٠ مليار دولار، من ينار ٢٠١١ إلى نهاية يونيو ٢٠١٢، من خلال طرح دولارات من الاحتياطى، لتلبية أى طلبات بالأسعار، وتم استخدام منح خارجية بقيمة ١٢ مليار دولار للحفاظ على قيمة الجنيه بإجمالى ٣٢ مليار دولار فى محاولة السيطرة على سعر الصرف، واستغلت الدول الموالية للإخوان الموقف المالى وطلبت استرداد ودائعها وقروضها التى قدمتها لمرسى.
ولفقدان الثقة، فشلت الحكومة فى إغراء المصريين بالخارج بالاستثمار فى مصر، رغم أنه لدينا أكثر من ٩ ملايين مصرى بالخارج وصلت استثماراتهم إلى ١٤٠ مليار دولار حسب تقييم الصندوق الدولى منها ٢٠ مليار دولار كان يتم تحويلها سنويا، وتوقفت بنسبة كبيرة جدا، يضاف إلى ما سبق أنه فى ظل غياب وجود وزارة للتخطيط الاستراتيجى عاشت مصر من ٢٠١١ فى عشوائية القرارات الاقتصادية، وتحولت الحكومة إلى التعامل بطريق رد الفعل، لا إدارة الأزمة، فضعفت الإنتاجية.
ومع تزايد الأزمة، جاء قرض صندوق النقد بـ ١٢ مليار دولار كمخرج، بجانب قرض آخر بقيمة ٣ مليارات من البنك الدولى، لتصل قيمة القروض إلى ٧ مليارات سنويًا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمدة أربع سنوات، و مصادر أخرى منها البنك الإفريقى للتنمية، والذى أجرت الحكومة معه الفترة الماضية تفاوضا على الشريحة الثانية من قرض قيمته ١.٥ مليار دولار، حيث تلقت مصر فى ديسمبر الماضى الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار.
ومع كل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وضع المصريون صانع القرار الاقتصادى فى أزمة، بأحكام الدستور الجديد٢٠١٤ فى المواد «١٨،١٩،٢١،٢٣» التى تنص على زيادة الإنفاق العام، على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة ٤٪ مـن الناتج القومى، والتعليم العالى ٢٪، و٣٪ للصحة و١٪ للبحث العلمى من الناتج القومى تدريجياً على مدى ثلاث سنوات، والوصول إلى هذه النسب فى العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بما أدى لزيادة المصروفات على هذه القطاعات بـ ٢٢ مليار جنيه إضـافية فى عام ٢٠١٤/٢٠١٥ وبزيادة ١١ مليار جنيه على معدلات النمـو الطبيعية، بحيث تنمو بمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إجمالى الإنفاق علـى هذه القطاعات فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى نحو ٢٨٤ مليـار جنيه، وبزيادة ١٠٠ نحو مليار جنيه على الزيادة الطبيعية للإنفاق على هذه القطاعات.
ومن الملاحظ ارتفاع فاتورة الأجور خلال عامى الرئيس بنحو ٤٥ مليارجنيه سنويا، من ٧. ١٨٣ مليار جنيه إلى ٢٢٨ مليار جنيه لعدد ٦ ملايين موظف، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، وتم تعيين ٩٠٠ ألف بالدولة خلال الفترة الماضية، وبخاصة عام الإخوان بنسبة ٥٠٪، وتبلغ أجور الوظائف الثابتة ٦٠.٦ مليار جنيه، والمؤقتة ٣.٦ مليار جنيه، والمكافآت ٧٧.٧ مليار جنيه، منها تعويض العاملين عن جهود غير عادية والكادرات الخاصة ومكافآت الامتحانات، وتكاليف حافز إثابة ثابت، والبدلات النوعية ٢٦.٦ مليار جنيه، والمزايا النقدية ١٤.٥ مليار جنيه، والمزايا العينية ٢.٨ مليارجنيه، والمزايا التأمينية ٢٢ مليار جنيه، وباقى أنواع الأجور الأخرى ١٨.٩ مليار جنيه.
أيضا كان من نتيجة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطـاع الحكـومى تحمل الموازنة نحـو ١٨٫٣ مليار جنيه سنويًا، وما مثل تكلفة زیادة الحد الأدنى للأجور فى المرحلة الأولى من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ جنیة شهریًا بإجمالى بتكلفة ١٠٫٤ ملیار جنیه، وفى المرحلة الثانية إلى ١٢٠٠ جنیه شهریًا بإجمالى تكلفة ٧٫٩. ملیار جنیه، فضلا عن ١٤٫٨ مليـار جنيـه سـنويًا لتمويل علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين ٧٫٢ مليار جنيـه وبـدل مهن طبية ٧٫٦ مليار جنيه، أى ما يقرب إجماليه مـن نحـو ٣٣ مليار جنيه سنويًا، كما تم إقرار برنامج لنقل العمالة بدءًا من العام المـالى ٢٠١١/٢٠١٢، من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب الأول للأجور، وهـو مـا لـه تبعات مالية أدت إلى زيادة المصروفات العامة بإجمالى تكلفة نحـو ١٠ مليارات جنيه على مدار أربعة أعوام مالية، ومدرج لـه بمـشروع موازنة العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ نحو ٣٫٢ مليار جنيه، ليبلغ إجمالى الالتزامات الناتجة عـن تطبيـق الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول الأطباء والمعلمـين، ونقـل وتثبيـت العمالة، ومعاش الضمان الاجتمـاعى، بالإضـافة إلـى تحقيـق النـسب المستهدفة فى الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، يصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه خلال عـام ٢٠١٤/٢٠١٥، وهـى التزامـات ضخمة تتطلب توفير مصادر دائمة ومتجددة للتمويل، بحيث تكون مرتبطة بنمو النشاط الاقتصادى للقدرة على الوفاء بهذه الالتزامات فـى المـدى القريب.
بجانب مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بقيمة ٥٢.٥ مليار جنيه، تلتزم الحكومة بسدادها نقديا لمساعدة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها، أضف لذلك ارتفاع الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى ٢٠١٤/٢٠١٥ بمبلـغ ١٩٩ مليار جنيـه ٣٫٨ ٪ مـن النـاتج المحلـى مقابــل ١٨٢ مليار جنيه بموازنـة ٢٠١٣/٢٠١٤ بزيادة قدرها ٩، ١٦ مليار جنيه لسداد مصر سندات بطرس غالى ٢٠٠٥، ومعها أيضا فوائد على القروض الاستثمارية التى توجه فى معظمها لصناديق المعاشات والبالغ قدرها ٢، ٢٠ مليار جنيه، ومع كل ذلك ارتفع الدعم نحو ٨، ٢٣٣ مليار جنيه ٧٫٩ ٪من الناتج المحلى، أى بــزيادة تقـدر بنحــو ٤، ٢١ مليار جنيه، عن ربط معدل بموازنة السنة الماليـة ٢٠١٣-٢٠١٤ وبزيادة تبلغ نحو ٥٥٩ مليون جنيه، عن النتائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة ٢، ٢٣٣ مليار.
---------------
.
26/06/18, 04:02 pm من طرف 
موضوع: الرئيس عبد الفتاح السيسي المفترى عليه اقتصاديا 
