الهدى والايمان


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 9 لسنة 2016 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017 بعد أن اعتمدها مجلس النواب.

وينص القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في مادته الأولى – على أنه تعتمد الأهداف المعلنة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2016-2017 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3885.3 مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 3244.8 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي ( مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 2 ر5 في المائة.

كما ينص القانون في مادته الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية ) بخطة عام 2016-2017 بمجموع 570 مليار جنيه ، منه 146.7مليار جنيه استثمارات الحكومة ، تمول الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه ، و48.7 مليار جنبه للهيئات الاقتصادية ، 38.2 مليار جنيه للشركات العامة 291.4 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.

كما ينص القانون على أن تخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي ، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6 في المائة.







-----------------------





.