أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو على، أهمية الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية إقليميا ودوليا.
وقال في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس - إن "الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري مؤخرا لإسرائيل مهمة لفتح مجال جديد لعملية السلام المجمدة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحريك العملية السياسية التي تعاني جمودا وأزمة استمرت أكثر من عامين"، مؤكدا ضرورة بذل الجهد لكسر هذا الجمود لتحريك هذا المسار وفتح آفاق جديدة تحول دون مضاعفات واستمرار هذا المأزق لعملية السلام.
وأضاف "أبوعلي": "أننا دائما نستبشر بالدور المصري ونعتمد عليه بشكل أساسي في قيادة العمل العربي المشترك بما يخدم النضال الفلسطيني ويعزز الموقف العربي"، مشيرا إلى أن مصر تحتل دورا قياديا في رئاستها للقمة العربية ولما لها من ثقل وأهمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد دعم الجامعة العربية المتواصل للقضية الفلسطينية، لافتا في هذا الإطار إلى أن مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي عقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية بمقر الجامعة العربية تناول الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن جميع الوفود المشاركة في المؤتمر أبدوا تقديرهم للجهود التي تبذلها الشقيقة مصر لتحقيق نتائج ملموسة في عمليّة السلام وأهمية توفير المناخ لتحريك تلك الجهود الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية وممارسة سيادتها واستقلالها.
وأوضح أن المؤتمر أوصى بعدة توصيات هامة وشاملة حول التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المؤتمر ناقش أيضا بالتفصيل دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك في ظل أزمتها المالية الصعبة، مؤكدا على ضرورة استمرار تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين دون أي انتقاص بالرغم من الأزمة التي تعاني منها.
ولفت إلى أن المؤتمر ناقش المستجدات على الساحة الدولية وصمود الشعب الفلسطيني في وجه المخططات والممارسات الإسرائيلية وخاصة مّا يستهدف مدينة القدس خاصة المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلي الذي يتسارع بصورة غير مسبوقة تهدد وتقوض أي أسس لتحقيق السلام وحل الدولتين.
وأوضح أن المؤتمر تناول أيضا نتائج التقرير الخطير الصادر عن الرباعية الدولية والذي جاء مخيبا للآمال ويشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي واتهاماته للشعب الفلسطيني بأنه يمارس العنف والإرهاب وتناسوا أن من يمارس "إرهاب الدولة" هي إسرائيل، إضافة إلى المبادرة الفرنسية وضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام خلال العام الجاري.
.